“وثيقة لا حكم عليه” تتحوّل إلى أداة أمنية بيد المخابرات التركية في سوريا
في مناطق الشمال السوري، لم تعد "وثيقة لا حكم عليه" مجرد إجراء إداري لاستخراج أوراق ثبوتية أو للعمل، بل باتت تُشكّل خطرًا أمنيًا حقيقيًا قد يؤدي إلى الاعتقال لصالح القوات التركية، بحسب شهادات موثقة من مواطنين تعرضوا لانتهاكات على خلفية استخراج هذه الوثيقة.
السجل العدلي يتحول إلى "مصيدة أمنية"
يروي "أحمد ع." (اسم مستعار)، أحد الشهود الذين تحدثوا لموقع "توثيق الانتهاكات"، أنه توجّه إلى أحد المقرات الأمنية في ريف حلب للحصول على وثيقة "لا حكم عليه"، ليُفاجأ بإبلاغه أنه مطلوب لدى السلطات التركية بسبب منشور قديم على فيسبوك…