القطاع الخاص السوري

قبل نحو عام ونصف، حذّر بيان نُسب إلى مجموعة من رجال الأعمال السوريين من استبعاد ما وصفه بـ«رموز الاقتصاد السوري» من المشاريع التي تمنحها الحكومة الانتقالية لشركات وشخصيات، وسط تساؤلات حول جدية بعض الجهات المتعاقد معها وقدرتها المالية. وانتقد البيان آنذاك ما سمّاه «آليات الاختيار المشبوهة ونظام المناقصات المتّبع»، معتبرًا أنها لا تتوافق مع معايير النزاهة والشفافية. ومع توسع دائرة مذكرات التفاهم والعقود والاتفاقيات التي وقعتها الوزارات والمؤسسات السورية مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية، برزت انتقادات أوسع تتعلق بمشاركة القطاع…