القضاء السوري

كشفت مصادر  للمرصد السوري عن صدور مرسوم رقم (72) لعام 2026، والذي يقضي بإحالة 54 قاضياً من عدلية حلب إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق والمحاكمة. ويأتي هذا الإجراء، الذي لم يُنشر رسمياً، بناءً على تقرير من إدارة التفتيش القضائي رصد "مخالفات قانونية وأخطاء جسيمة". تفاصيل المرسوم (72) وقائمة القضاة المستهدفين استند القرار إلى قانون السلطة القضائية وقانون الموظفين الأساسي، في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها ضد الجهاز القضائي في حلب منذ سنوات. وشملت قائمة المحالين للتحقيق 51 قاضياً (بالإضافة لـ 3 آخرين) من مستويات قضائية…

شهد القصر العدلي في دمشق حدثاً استثنائياً مع انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، كجزء من مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وبينما وُصفت الخطوة بالتاريخية، أثارت جدلاً واسعاً بين حقوقيين وقانونيين حول "متانة" الإطار التشريعي الذي تستند إليه هذه المحاكمات. محاكمة عاطف نجيب: خطوة للأمام أم "استعجال" قانوني؟ رغم الترحيب الشعبي برؤية رموز أمنية خلف القضبان، انتقد المحامي الحقوقي ميشال شماس ما وصفه بـ "الاستعجال" في إجراء المحاكمات. وأشار إلى النقاط التالية:

• ضعف الأساس القانوني:

…

في تطور خطير يعكس سطوة الترهيب الأمني على المسار القضائي، كشفت وثائق وشهادات حصرية حصلت عليها منصة "هاشتاغ" عن انهيار شبه كامل للفريق القانوني المكلف بملاحقة المتهمين بالإساءة للعاصمة السورية ورموزها فيما عُرف بقضية "هيبة دمشق"، حيث أدى تصاعد التهديدات إلى انسحاب 80% من المحامين المتصدين للملف غرف عمليات عابرة للحدود.. "نعرف تحركات أطفالكم" لم يكن تقلص فريق الادعاء من عشرة محامين إلى اثنين فقط مجرد قرار مهني، بل جاء نتيجة حملة ترهيب منظمة تجاوزت كل الخطوط الحمراء إذ وثقت "لقطات شاشة" حصلت عليها "هاشتاغ" وصول رسائل تهديد…

أفرجت السلطات القضائية في محافظة اللاذقية، اليوم الجمعة، عن نحو 70 موقوفًا على خلفية أحداث أمنية وعسكرية، بعد أن ثبت براءتهم من قبل القضاء السوري، وفق ما أعلنته المعارف الرسمية بالمحافظة. وأوضحت المعارف أن هذه الخطوة جاءت في إطار تنفيذ أحكام القانون وتعزيز مسار العدالة، مؤكدة أن المفرج عنهم “لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يُدانوا بجرائم جسيمة”. وأضافت أن الإفراج يندرج ضمن جهود إعادة دمج الأفراد الذين لم يرتكبوا انتهاكات في المجتمع، مع التأكيد على التمييز بين من ثبت تورطهم في أفعال جرمية ومن أثبت القضاء براءتهم، بما يسهم في…

كشفت مصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن صدور مراسيم رئاسية مؤرخة بتاريخ 25 آب/أغسطس 2025، تضمنت قبول استقالات أكثر من 40 قاضياً من مختلف المحافظات السورية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بوجود ضغوط ممنهجة وتهديدات مبطنة أجبرت القضاة على التنحي من مناصبهم. آلية منظمة لإقصاء القضاة "غير الموالين": ووفقاً للمصادر، فإن هذه الاستقالات لم تكن طوعية بالكامل، إذ تشير المعطيات إلى وجود خطة ممنهجة لاستبعاد القضاة غير الموالين للسلطة الحاكمة. تبدأ هذه الخطة بإعداد قوائم سرية تضم القضاة…