العقارات في سوريا

تتواصل احتجاجات أصحاب العقارات في دمشق للمطالبة باستعادة أراضيهم وممتلكاتهم التي شملتها قرارات الاستملاك خلال العقود الماضية، أو الحصول على تعويضات عادلة، وسط استمرار العمل بتشريعات سابقة وتعقّد الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة النزاعات. وبينما تتزايد مطالب المتضررين بمراجعة القرارات والعقود القائمة، تواجه الحكومة السورية الحالية اختباراً عملياً في قدرتها على حماية الملكية الخاصة وإنصاف أصحاب الحقوق. ولا تقتصر المشكلة على القرارات القديمة، بل تمتد إلى كيفية التعامل معها اليوم، في ظل مخاوف من استمرار تنفيذ مشاريع…

تطرح الحكومة السورية خطة لإنتاج وتأهيل مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035، في بلد تتسع فيه الفجوة بين الحاجة إلى المسكن والقدرة على تحمّل تكلفته. فالأزمة لا تتعلق فقط بمنازل دمرتها الحرب أو مشاريع متوقفة منذ سنوات، بل بسوق ترتفع فيه الأسعار إلى مستويات تفوق دخول معظم الأسر، فيما لا تزال آليات التمويل وإعادة الإعمار وحقوق الملكية تفتقر إلى حلول واضحة وشاملة. وتقدّر وزارة الأشغال العامة والإسكان الفجوة السكنية بنحو 1.9 مليون وحدة عام 2025، مع احتمال ارتفاعها إلى 2.5 مليون بحلول 2030 إذا لم تتسارع وتيرة البناء. لكن الوصول إلى…

تحولت إيجارات المنازل في دمشق إلى عامل أساسي يحدد مكان سكن الأسر ونمط حياتها وقدرتها على البقاء داخل العاصمة، في ظل ارتفاع بدل الإيجار واتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة. وفي مشروع دمر «الشام الجديدة»، تتراوح إيجارات بعض المنازل المعروضة بين 1000 و1300 دولار شهرياً، مع اختلاف الأسعار بحسب مساحة العقار وموقعه ومستوى تجهيزه. فجوة كبيرة بين الرواتب وتكاليف المعيشة تكشف بيانات المركز السوري لبحوث السياسات عن فجوة واسعة بين متوسط الأجور وتكاليف الحياة في سوريا. وبلغ متوسط الأجر الشهري للموظف الجامعي عند بدء التعيين في…

وين المالك؟" لم يعد السؤال الذي يقود الباحث عن منزل في دمشق إلى مكتب عقاري بالضرورة. فقد انتقلت شريحة واسعة من سوق العقارات إلى شاشة الهاتف، حيث تحولت صفحات ومجموعات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تلغرام" إلى سوق مفتوحة تعرض فيها الشقق والمنازل، ويتفاوض فيها المالكون والمشترون والمستأجرون بعيداً عن المكاتب والوسطاء. هذا التحول لا يعكس تطوراً تقنياً فحسب، بل يكشف أيضاً عن سوق عقارية تتكيف مع ارتفاع التكاليف والعمولات، فيما يحاول المواطن تقليص ما يستطيع من نفقات صفقة باتت كلفتها الأساسية مرتفعة أصلاً. العقار يخرج من المكتب…

بعد سنوات طويلة من الحرب، لم تعد خسائر السوريين تقتصر على المنازل والأراضي، بل امتدت إلى الوثائق التي تثبت ملكيتها. آلاف السجلات تعرضت للتلف أو الضياع، وملفات عقارية تحولت إلى نزاعات مفتوحة، فيما تراكمت الإشارات والقيود والإرث القانوني المعقد فوق سجل عقاري أنهكته البيروقراطية قبل أن تنهكه الحرب. في هذا المشهد، تعلن الحكومة السورية الانتقالية إطلاق مشروع رقمنة السجل العقاري في سوريا ضمن خطة للتحول الرقمي، بوصفه خطوة لتحديث الإدارة وحماية الملكيات. غير أن الطريق إلى هذا الهدف يبدو أكثر تعقيدًا من مجرد تحويل ملايين الصفحات…

في الوقت الذي لا يزال فيه ملايين السوريين عاجزين عن تأمين منزل يؤويهم بعد سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، تتسابق الإعلانات الرسمية والاستثمارية للترويج لمشاريع عقارية ضخمة باعتبارها بداية مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية. غير أن التدقيق في خريطة هذه المشاريع يكشف مفارقة صارخة؛ فبينما تتجاوز الاستثمارات المعلنة فيها 60 مليار دولار، تبقى أزمة السكن التي يعيشها السوريون خارج دائرة الحل. فالمشاريع التي تصدرت المشهد، مثل "أبيات هيلز" و"يعفور 963"، لا تستهدف إعادة بناء المدن المدمرة أو تأمين مساكن لفاقدي منازلهم، بل تتجه نحو…