العدالة الوظيفية

تشهد أروقة القطاع العام في سوريا حالة من الجدل الواسع إثر بروز تفاوت ملحوظ في أجور العاملين بمؤسسات الدولة ومؤسساتها الموحدة مؤخراً ويأتي هذا التباين كتركة ثقيلة خلفتها المرحلة السابقة لسقوط النظام الأسد نتيجة اختلاف الجهات التي كانت تشرف على إدارة القطاعات العامة وتباين سلالم الرواتب وآليات صرفها ورغم إقرار الحكومة لعدة زيادات مالية خلال الأشهر الماضية تلبية للمتطلبات المعيشية إلا أن الفجوة الهيكلية في الدخل ما زالت قائمة بين الموظفين الذين يتقاضون جميعاً رواتبهم من وزارة المالية جذور الفجوة وامتدادها التاريخي لا…