الصناعة السورية

تشهد سوريا خلال عام 2025 حركة صناعية متسارعة تعكس تحولاً واضحاً في بيئة الاستثمار واتساع النشاط الإنتاجي، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة، التي أعلنت دخول 2002 منشأة جديدة حيّز العمل منذ بداية آذار وحتى اليوم، ما أدى إلى توفير نحو 29,810 فرص عمل في مختلف القطاعات. وبحسب الأرقام، جاءت الصناعات الهندسية في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت التي بدأت الإنتاج بواقع 611 معملاً، تليها الصناعات الكيميائية بـ 574 معملاً، ثم القطاع النسيجي بـ 493 معملاً، بينما شهد القطاع الغذائي تشغيل 323 معملاً جديداً. ورصدت…

قراران بتوقيت غير مناسب، إن لم نطلق حكم قيمة ونقول خاطئان. ومن شأنهما، بحال التصلّب وعدم العودة عنهما، أو إعادة النظر والتعديل، أن يأتيا على الصناعة السورية، وسيأخذان المستهلك السوري بطريقهما إلى مزيد من الفقر والبطالة. القرار الأول اعتماد سوريا “الاقتصاد الحر” هكذا ومن أوسع الأبواب، إذ لا تتابع مسؤولاً، اقتصادياً أو غير اقتصادي، إلا ويتغنى أن النهج الاقتصادي هو الحر، ويتابع، إن كان مطلعاً، أن الليبرالية الكلاسيكية لن تكون سقفاً، بل البلد يسير نحو سياسة “النيوليبرالية”، بمعنى: ابتعاد الدولة حتى عن التدخل بالقوننة…

تشهد سوريا منذ مطلع عام 2025 سلسلة من القرارات الحكومية المثيرة للجدل، تمثلت في رفع متكرر لأسعار المحروقات والكهرباء، وسط تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق يعيشه المواطن السوري، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن “إصلاحات اقتصادية” و”تصحيح للأسعار”، بينما يرى المواطنون أن ما يجري هو تجريدهم من آخر أشكال الدعم ودفن ما تبقّى من الطبقة الوسطى. الكهرباء.. من خدمة عامة إلى عبء لا يُحتمل: أعلنت وزارة الطاقة السورية عن رفع جديد لتعرفة الكهرباء، شمل مختلف القطاعات العامة والخاصة، على أن يُطبّق القرار اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر…

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل أعمال يعلن إغلاق مصنعه مؤقتًا في سوريا، دون توضيح الأسباب أو مصير العمال، مكتفيًا بالقول: “إن شاء الله منرجع أحسن من الأول بكتير قريباً، والله يحسن الحال”. ورغم غموض الإعلان، أفاد ناشطون أن المصنع المعني هو “الحجار للأقمشة والنسيج”، ويُرجح أن يكون ارتفاع كلفة الكهرباء من الأسباب الرئيسة وراء الإغلاق. وقد تأثر بهذا القرار نحو 360 عاملاً وعاملة، ما أثار مخاوف كبيرة حول فقدان مصدر دخلهم. رفع أسعار الكهرباء وتأثيره على الصناعة: يأتي هذا الإغلاق بعد تعديل وزارة…

بعد سقوط النظام السابق في سوريا، شهدت الأسواق السورية تحوّلاً جذرياً مع فتح باب الاستيراد دون ضوابط، والسماح باستخدام الدولار في عمليات البيع والشراء. هذه السياسة أدت إلى تدفّق غير مسبوق للسلع والمنتجات الأجنبية، ما تسبب في فوضى اقتصادية وتراجع كبير في الإنتاج المحلي، بحسب ما أفاد به تجار وخبراء اقتصاديون محليون. المنتجات الأجنبية تملأ الأسواق... والأسعار تنخفض ولكن الطلب يتراجع: من دمشق إلى حلب، امتلأت المحال التجارية والمولات والبسطات بـ السلع المستوردة: من الشوكولاتة والمشروبات الغازية إلى الفواكه المستوردة والملابس…

بعد أكثر من عقد من العزلة التي فرضتها الظروف الأمنية والسياسية، تسعى الحكومة السورية الحالية إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد من خلال القطاع الصناعي، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية. ورغم استمرار أثر العقوبات السابقة على تدفق الاستثمارات، إلا أن الرهان اليوم يتجه نحو القدرات المحلية وتحديث خطوط الإنتاج. ارتفاع الطلب على خطوط الإنتاج تشير بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تحوّل تدريجي في المشهد الصناعي مع نهاية 2024. فمنذ كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام وحتى نهاية آب الماضي، تم تسجيل 1389 طلباً…

تشهد الصناعة السورية، وخاصة في مدينة حلب، تحديات كبيرة بفعل التدفق العشوائي للبضائع المهربة، وعلى رأسها المنتجات التركية، التي دخلت بقوة إلى الأسواق السورية فور سقوط النظام السابق، ما شكّل تهديداً مباشراً لبقاء آلاف المعامل والورش الصناعية، لا سيما في القطاعين النسيجي والغذائي. المنتجات المهربة تهدد الصناعة المحلية في حلب أدى إغراق الأسواق ببضائع مستوردة إلى إغلاق عدد من المعامل في حلب، أو تخفيض طاقتها الإنتاجية إلى مستويات متدنية لا تتجاوز 15% في بعض القطاعات. وبينما رحب المواطنون بدايةً بانخفاض أسعار السلع المستوردة،…