الصناعة السورية

بعد سقوط النظام السابق في سوريا، شهدت الأسواق السورية تحوّلاً جذرياً مع فتح باب الاستيراد دون ضوابط، والسماح باستخدام الدولار في عمليات البيع والشراء. هذه السياسة أدت إلى تدفّق غير مسبوق للسلع والمنتجات الأجنبية، ما تسبب في فوضى اقتصادية وتراجع كبير في الإنتاج المحلي، بحسب ما أفاد به تجار وخبراء اقتصاديون محليون. المنتجات الأجنبية تملأ الأسواق... والأسعار تنخفض ولكن الطلب يتراجع: من دمشق إلى حلب، امتلأت المحال التجارية والمولات والبسطات بـ السلع المستوردة: من الشوكولاتة والمشروبات الغازية إلى الفواكه المستوردة والملابس…

بعد أكثر من عقد من العزلة التي فرضتها الظروف الأمنية والسياسية، تسعى الحكومة السورية الحالية إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد من خلال القطاع الصناعي، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية. ورغم استمرار أثر العقوبات السابقة على تدفق الاستثمارات، إلا أن الرهان اليوم يتجه نحو القدرات المحلية وتحديث خطوط الإنتاج. ارتفاع الطلب على خطوط الإنتاج تشير بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تحوّل تدريجي في المشهد الصناعي مع نهاية 2024. فمنذ كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام وحتى نهاية آب الماضي، تم تسجيل 1389 طلباً…

تشهد الصناعة السورية، وخاصة في مدينة حلب، تحديات كبيرة بفعل التدفق العشوائي للبضائع المهربة، وعلى رأسها المنتجات التركية، التي دخلت بقوة إلى الأسواق السورية فور سقوط النظام السابق، ما شكّل تهديداً مباشراً لبقاء آلاف المعامل والورش الصناعية، لا سيما في القطاعين النسيجي والغذائي. المنتجات المهربة تهدد الصناعة المحلية في حلب أدى إغراق الأسواق ببضائع مستوردة إلى إغلاق عدد من المعامل في حلب، أو تخفيض طاقتها الإنتاجية إلى مستويات متدنية لا تتجاوز 15% في بعض القطاعات. وبينما رحب المواطنون بدايةً بانخفاض أسعار السلع المستوردة،…