قرار مالي يشعل جدلاً اقتصادياً واجتماعياً في سوريا.. أين الحريات الشخصية؟
في خطوة أثارت موجة من القراءات النقدية الحادة، أصدرت وزارة المالية في الحكومة الانتقالية السورية القرار رقم (120 / ق. و) بتاريخ 27 كانون الثاني 2026، والذي يقضي بتعديل سعر لصاقة المشروبات الكحولية في الأسواق المحلية لتصبح 1000 ليرة سورية للوحدة الواحدة.
ومع أن القرار يستند قانونياً إلى تشريع قديم يعود لعام 1945، إلا أن توقيته وتبعاته السعرية فتحت الباب أمام تساؤلات تتجاوز الجانب المالي لتصل إلى عمق الحريات الشخصية والسياسات السيادية.
إجراءات تنفيذية صارمة
لم يكتفِ القرار برفع السعر، بل فرض إجراءات رقابية مشددة شملت: