الجانب الاقتصادي

أثارت قرارات صادرة عن مسؤولين محليين في عدد من المناطق السورية نقاشًا واسعًا حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والمجتمع، وحدود تدخل البلديات في الحياة العامة والخاصة. وتتمحور هذه القرارات حول تنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية بدوافع وُصفت بأنها “أخلاقية” أو “قيمية”، ما فتح بابًا للتساؤل حول الإطار القانوني الذي تستند إليه. ويرى متابعون أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن سياسة وطنية موحدة أو تشريعات واضحة، بل تصدر بصيغ محلية متفرقة، تختلف من منطقة إلى أخرى، ما يخلق حالة من التباين في التطبيق ويضع المواطنين أمام قواعد