البنوك السورية

قيود السحب المصرفي: فرض مصرف سوريا المركزي قيودًا صارمة على عمليات السحب النقدي في البنوك السورية، حيث يقتصر سحب الأفراد على 600 ألف ليرة لكل عملية سحب، بينما رفعت بعض المصارف هذا الحد إلى مليون ليرة. هذه القيود الصارمة على السحب، مقارنة بحجم الودائع الكبيرة، خلقت بيئة غير مسبوقة دفعت بعض المودعين إلى اللجوء إلى سوق بيع الأرصدة المجمدة للحصول على سيولة نقدية. الأسباب الاقتصادية لحبس السيولة: ووفقًا للباحث الاقتصادي ملهم جزماتي، فإن سياسة حبس السيولة ليست مجرد إجراء اقتصادي طارئ، بل هي نتيجة أزمة نقدية كبيرة يعاني…

تتصاعد شكاوى المودعين في سوريا من القيود الصارمة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب النقدي، وارتفاع الرسوم إلى مستويات غير مسبوقة، ما انعكس على الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية. ويصف بعض المودعين تعاملهم مع البنوك بأنه بات أقرب إلى "الاستجداء" للحصول على أموالهم. الحكومة السورية تبرر هذه الإجراءات بأنها ضرورية لضبط السوق والحفاظ على استقرار النقد، لكن تداعياتها طالت الحياة المعيشية للمواطنين وحركة الصناعة والتجارة، إذ يواجه كثيرون صعوبة في توفير السيولة اللازمة لأعمالهم واحتياجاتهم اليومية. مؤخرًا، أصدر "مصرف سوريا…