تصفح الوسم

البنوك السورية

“فيزا” تبدأ العمل في سوريا: خطة استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي

أعلنت شركة "فيزا" العالمية عن بدء عملياتها في سوريا بعد التوصل إلى اتفاق مع مصرف سوريا المركزي والسلطات المالية في البلاد. و يهدف هذا الاتفاق إلى وضع خريطة طريق استراتيجية لإنشاء منظومة مدفوعات رقمية متكاملة وتعزيز اندماج سوريا في الاقتصاد الرقمي العالمي. الأهداف الرئيسية للاتفاقية قالت شركة "فيزا" إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو: 1- تأسيس بنية تحتية للمدفوعات: تطوير بنية تحتية "جاهزة للمستقبل" ترتكز إلى المعايير الدولية. 2- تعزيز الشمول المالي: تمكين شرائح أوسع من السكان والتجار من استخدام الخدمات المالية الرقمية.…

المصارف السورية أمام اختناق مالي غير مسبوق… عجز عن الإقراض وتراجع الثقة وانهيار السيولة

تواجه المصارف السورية واحدة من أسوأ أزماتها المالية، إذ تسبّب فقدان الثقة والعزلة الدولية في تجفيف مصادر السيولة وتحويل البنوك إلى مؤسسات شبه مشلولة، غير قادرة على الإقراض أو جذب الودائع. ومنذ خروج البنوك السورية من نظام SWIFT قبل نحو 14 عاماً، تقلّصت قنوات التحويل الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تراجع كبير في تدفقات العملة الأجنبية. وباتت المصارف تعمل ضمن بيئة مغلقة ومعزولة عن الأسواق العالمية، وهو ما عمّق الأزمة المالية الحالية. الدولة تتصدر مشهد الإقراض وسط غياب المبادرات الخاصة: مع تراجع مبادرات القطاع

سوق بيع الأرصدة المجمدة في البنوك السورية: تداعيات أزمة السيولة

قيود السحب المصرفي: فرض مصرف سوريا المركزي قيودًا صارمة على عمليات السحب النقدي في البنوك السورية، حيث يقتصر سحب الأفراد على 600 ألف ليرة لكل عملية سحب، بينما رفعت بعض المصارف هذا الحد إلى مليون ليرة. هذه القيود الصارمة على السحب، مقارنة بحجم الودائع الكبيرة، خلقت بيئة غير مسبوقة دفعت بعض المودعين إلى اللجوء إلى سوق بيع الأرصدة المجمدة للحصول على سيولة نقدية. الأسباب الاقتصادية لحبس السيولة: ووفقًا للباحث الاقتصادي ملهم جزماتي، فإن سياسة حبس السيولة ليست مجرد إجراء اقتصادي طارئ، بل هي نتيجة أزمة نقدية كبيرة يعاني

أزمة السيولة في البنوك السورية.. وعود حكومية تصطدم بواقع القيود

تتصاعد شكاوى المودعين في سوريا من القيود الصارمة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب النقدي، وارتفاع الرسوم إلى مستويات غير مسبوقة، ما انعكس على الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية. ويصف بعض المودعين تعاملهم مع البنوك بأنه بات أقرب إلى "الاستجداء" للحصول على أموالهم. الحكومة السورية تبرر هذه الإجراءات بأنها ضرورية لضبط السوق والحفاظ على استقرار النقد، لكن تداعياتها طالت الحياة المعيشية للمواطنين وحركة الصناعة والتجارة، إذ يواجه كثيرون صعوبة في توفير السيولة اللازمة لأعمالهم واحتياجاتهم اليومية. مؤخرًا، أصدر "مصرف سوريا…