الاقتصاد السوري

شهد الاقتصاد السوري تحولاً بارزاً بعد إعلان إزالة البلاد من قوائم العقوبات الأميركية التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في خطوة تسمح للشركات الأميركية بالتعامل مع الحكومة السورية دون عوائق قانونية. ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه بداية لإعادة دمج سورية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة. عودة النظام المصرفي القرار شمل رفع أسماء أكثر من 500 فرد وكيان، من بينهم مصرف سورية المركزي، من قائمة "الرعايا المحددين بشكل خاص" (SDN). وبموجبه عاد المصرف المركزي للظهور في شبكة التحويلات المالية الدولية "SWIFT" تحت…

يتصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية السورية حول أنسب الطرق لمواجهة التضخم النقدي، وسط طرح مقاربتين أساسيتين: حذف الأصفار من العملة، أو إصدار فئات نقدية أكبر. ورغم أن الأمر يبدو تقنيًا، إلا أن أبعاده الاقتصادية والنفسية والسياسية تجعله أكثر تعقيدًا. إصدار فئات أكبر
يعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، الدكتور كرم شعار، أن إصدار فئات نقدية أكبر أكثر عملية من حذف الأصفار، إذ يحقق معظم الفوائد المرجوة من الحذف، ويخفف مشكلات التخزين والحمل والعد في ظل تضخم متسارع.
ويضيف أن البعد النفسي

…

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات السورية الجديدة بدأت منذ نحو 3 أشهر بعملية مراجعة وإعادة فتح ملفات قديمة تعود إلى أرشيف كل من شعبة الأمن السياسي والمخابرات العامة، تستهدف فيها كبار التجار في دمشق وحلب الذين نشطوا خلال عهد النظام السابق. وبحسب مصادر موثوقة حصل عليها المرصد، تأتي هذه الخطوة في إطار فرض إتاوات مالية كبيرة على هؤلاء التجار، وذلك بذريعة عدم دعمهم للثورة السورية عند انطلاقتها في عام 2011، بل واتهام بعضهم بمساندة نظام بشار الأسد في تلك الفترة. "ابتزاز منظم" تحت غطاء ملفات أمنية وبحسب المرصد فإن…

تشهد الصناعة السورية، وخاصة في مدينة حلب، تحديات كبيرة بفعل التدفق العشوائي للبضائع المهربة، وعلى رأسها المنتجات التركية، التي دخلت بقوة إلى الأسواق السورية فور سقوط النظام السابق، ما شكّل تهديداً مباشراً لبقاء آلاف المعامل والورش الصناعية، لا سيما في القطاعين النسيجي والغذائي. المنتجات المهربة تهدد الصناعة المحلية في حلب أدى إغراق الأسواق ببضائع مستوردة إلى إغلاق عدد من المعامل في حلب، أو تخفيض طاقتها الإنتاجية إلى مستويات متدنية لا تتجاوز 15% في بعض القطاعات. وبينما رحب المواطنون بدايةً بانخفاض أسعار السلع المستوردة،…

تداولت الأوساط الاقتصادية والإعلامية في سوريا مؤخرًا أحاديث متصاعدة عن استثمارات "تريليونية" مرتقبة، وسط تصريحات رسمية تتحدث عن فرص غير مسبوقة قد تغيّر وجه الاقتصاد السوري خلال ثلاث إلى خمس سنوات. وبين من يرى في هذه الوعود أفقًا واعدًا، ومن يتعامل معها كمجرد حلم بعيد المنال، يبرز سؤال جوهري: هل الاقتصاد السوري قادر فعلاً على استيعاب هذا الكم من الاستثمارات في المدى القريب؟ آمال رسمية تتجاوز السقف في تصريح لافت، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، أن سوريا الجديدة "تمتلك فرصًا استثمارية قد تتجاوز…

أعلن البنك الدولي عن توقعات بنمو "متواضع" للناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024. هذه التوقعات تتناقض مع التصريحات المتفائلة لوزراء الحكومة السورية حول استثمارات جديدة بمليارات الدولارات، والتي تبدو في معظمها مجرد "مذكرات تفاهم". يطرح هذا التباين تساؤلات حول جدوى هذه المذكرات وقدرتها على تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود. "مذكرات التفاهم": نوايا وليست التزامات منذ يناير 2024، تشهد سوريا وتيرة متسارعة في توقيع ما تسميه الحكومة "اتفاقيات استثمارية" مع شركات عالمية وإقليمية.…

من أعماق التاريخ، يطل قطار الحجاز برأسه، ليس مجرد خط سكة حديد فقط، بل قصة حضارة وشريان حياة، يحمل اليوم على متنه آمالاً عريضة بإعادة إحياء الاقتصاد السوري، فبعد عقود من الركود، تتجه الأنظار نحو هذا المشروع التاريخي، ليس بصفته ذكرى ماضية، بل كبوابة نحو مستقبل مزدهر، يمكن أن يعيد لشبكة السكك الحديدية السورية نبضها، وللبلاد عافيتها الاقتصادية. تاريخ عريق ورؤية طموحة في مطلع القرن العشرين، لم يكن إنشاء "السكة الحديدية الحميدية" مجرد إنجاز هندسي عثماني؛ بل كان تجسيدًا لرؤية طموحة للسلطان عبد الحميد الثاني، ومشروعًا قوميًا…

تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الاستقرار الذي قد يظهر في قيمة الليرة السورية في 2025 هو نتيجة لسياسات اقتصادية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، أم أنه استقرار مؤقت يعتمد على عوامل خارجية قد تكون مضللة على المدى الطويل. وبحسب موقع سوريا الغدفإنه، وسط التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي، تبرز مسألة الليرة السورية عام 2025 بوصفها مرآة لتوازن نقدي هش تغذيه عوامل سياسية واقتصادية متشابكة، وظهرت هذه المسألة الاقتصادية بقوة منذ لحظة انهيار النظام السياسي لسلطة البعث، إذ سارعت هيئة تحرير الشام، منذ الأيام الأولى…

يشهد الاقتصاد السوري تحديات متفاقمة في ظل تصاعد معدلات التضخم وتزايد القيود المفروضة على السيولة النقدية، مما يضع السياسة النقدية في مأزق يصعب تجاوزه بالوسائل التقليدية. وفي وقتٍ يحاول فيه مصرف سوريا المركزي لملمة آثار سنواتٍ من الخلل النقدي والاقتصادي، يواجه السوريون واقعاً معيشياً بالغ القسوة، يعكسه ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وتراجع كبير في القدرة الشرائية، وسط سياسات مالية تحاول التوازن بين ضبط السوق ومنع انهيار الاقتصاد السوري. تضخم خانق وركود ثقيل وبعد التطورات السياسية والأمنية الأخيرة وسقوط…