الأسعار في سوريا

يواجه السوريون اليوم مرحلة اقتصادية مفصلية عقب الإلغاء الرسمي لعقوبات قانون "قيصر"، وسط ترقب واسع لتوقيت انعكاس هذا التحول على الأسعار والقدرة الشرائية التي تآكلت بشدة خلال سنوات الحصار. ويرى الخبير الاقتصادي أسعد العشي أن أولى بوادر الاستفادة العملية من رفع العقوبات ستنطلق من القطاع المالي، خاصة مع إزالة مصرف سوريا المركزي من قوائم العقوبات مما يمهد الطريق لعودة التحويلات المالية عبر القنوات النظامية بعد سنوات من التعقيدات والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالمسارات غير المباشرة. قطاعات حيوية تستعيد أنفاسها بعد العزلة…

تشهد الأسواق التجارية في سوريا تحوّلاً متسارعاً في آليات تسعير السلع، حيث بات الدولار الأميركي مرجعية أساسية لتحديد الأسعار في عدد متزايد من القطاعات، لا سيما الألبسة والسلع المستوردة والإيجارات والخدمات، في مشهد يعكس أزمة ثقة عميقة بالعملة الوطنية. وقبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، كان التعامل بالدولار يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويقتصر استخدامه على التجارة الخارجية. أما اليوم، ومع إضفاء الشرعية على تداول الدولار، تمدّد استخدامه إلى الأسواق الداخلية، ليصبح أداة تسعير وتحوط في آن واحد. لماذا…

أعلنت جمعية حماية المستهلك في دمشق أن القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة لا يهدف إلى فرض سعر محدد أو موحد على السلع، بل يركز على إلزام التجار بكتابة السعر النهائي بشكل واضح على البضائع بهدف تعزيز الشفافية وتحسين ثقة المستهلكين. لا تعارض مع السوق الحر أكد أمين سر الجمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريح لوكالة "نورث برس" أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مبدأ السوق الحر، موضحاً الفرق عن الفترة السابقة حيث كانت لجان وزارة التموين تلزم التجار بأسعار محددة بناءً على التكلفة. وأشار إلى أن القرار الجديد يهدف…