هل يفتح القانون 39 نافذة أمل في سوق الإسكان السوري؟
لم يعد حلم امتلاك منزل في سوريا مؤجلاً فحسب، بل تحوّل إلى أزمة معقّدة تتقاطع فيها أوضاع الدخل المنخفض مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات ومواد البناء، في ظل غياب نظام تمويل عقاري فعّال. فالعقار الذي يُفترض أن يكون حقاً سكنياً بات سلعة نخبوية للمضاربة والائتمان، بينما تشير تقديرات خبراء إلى أن الموظف السوري يحتاج إلى نحو 300 عام من العمل المتواصل لجمع ثمن منزل في دمشق، من دون أن ينفق شيئاً على معيشته اليومية.
دمشق تنافس طوكيو... والعقار يتحول إلى استثمار للنخبة
تظهر مفارقات صارخة في السوق العقاري السوري، حيث تتراوح…