هيئة العدالة الانتقالية السورية: قانون العقوبات لا يجرّم جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان
أكدت هيئة العدالة الانتقالية السورية أن قانون العقوبات المعمول به حالياً في سوريا لا يتضمن نصوصاً صريحة تجرّم جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا القصور القانوني يشكل أحد أبرز العوائق أمام محاسبة المتورطين، بحسب ما نقلته قناة الحدث.
قصور تشريعي يعرقل محاسبة مرتكبي الجرائم:
وأوضحت الهيئة أن حجم الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها السوريون خلال السنوات الماضية كبير، إلا أن الإرث القانوني للنظام السابق ما زال يفرض تحديات معقدة أمام مسار العدالة.
وشددت الهيئة على أن مبدأ سيادة القانون سيُطبق على…