ملف الاستثمار التركي

يشهد ملف الاستثمار التركي في سورية اهتماماً متصاعداً من قبل رجال أعمال أتراك وسوريين حاصلين على الجنسية التركية، في ظل متغيرات قانونية وسياسية اعتُبرت مشجعة، أبرزها صدور قانون استثمار سوري جديد يمنح تسهيلات في التملك وإعفاءات ضريبية، إلى جانب رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سورية، وفي مقدمتها قانون “قيصر” خلال الشهر الماضي. وبحسب معطيات اقتصادية، انتقل الاستثمار في سورية بالنسبة للحكومة التركية ودوائر الأعمال من مستوى الطرح النظري إلى مرحلة الاستكشاف العملي وإعداد دراسات الجدوى، وهو ما تجلّى في زيارات متعددة لوفود من…