مديرية الزراعة

أقدمت الحكومة السورية الانتقالية على إنهاء عقود 309 موظفين يعملون في مديريات الزراعة بمحافظة اللاذقية، في قرار أثار موجة استياء واسعة بين العاملين وذويهم، نظرًا لما يحمله من آثار اقتصادية وإنسانية قاسية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة. موظفون بلا بدائل أو تعويضات: وبحسب ما وثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، شمل القرار موظفين من مختلف الاختصاصات والفئات الوظيفية، أمضى العديد منهم سنوات طويلة في خدمة القطاع الزراعي، وكان الراتب الشهري مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرهم. وأكدت مصادر مطلعة أن الموظفين تم…