تصفح الوسم

قانون قيصر

واشنطن تحدد شروط المرحلة المقبلة في سوريا: تخفيف العقوبات أداة ضغط لا تطبيع

من داخل أروقة واشنطن، بدأت ملامح الاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا ما بعد الأسد تتضح بشكل أكبر، خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تحت عنوان: “سوريا عند مفترق طرق: تحديات السياسة الأميركية بعد الأسد”. وبحسب موقع "الحرة"، الرسالة الأميركية كانت واضحة: تخفيف العقوبات عن سوريا ليس مكافأة سياسية، بل أداة ضغط مشروطة يمكن سحبها في أي وقت. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "الحرة" إن “تخفيف العقوبات ليس تطبيعاً، بل إجراء مشروط مرتبط بخطوات قابلة للتحقق”. شروط أميركية واضحة لحكومة أحمد…

انتقادات جمهورية لأداء أحمد الشرع ودعوات لتثبيت الوجود العسكري الأميركي في سوريا

أبدى مسؤولون جمهوريون في الكونغرس الأميركي عدم رضاهم عن أداء حكومة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، معتبرين أن خطواتها الأخيرة تمثل تراجعاً في مسار التحول السياسي، في وقت دعا فيه دبلوماسي أميركي سابق إلى تثبيت الوجود العسكري الأميركي في سوريا. وتأتي هذه المواقف في ظل نقاش متصاعد داخل واشنطن حول مستقبل السياسة الأميركية تجاه سوريا، بين من يدعو إلى تشديد الضغط على دمشق، ومن يحذر من الانسحاب العسكري في مرحلة لا تزال توصف بأنها هشة أمنياً. برايان ماست: سوريا بعيدة عن الاستقرار المنشود: خلال جلسة استماع في مبنى الكابيتول،…

رغم رفع عقوبات «قيصر»… السياسات النقدية تعمّق الأزمة المعيشية في سوريا

على الرغم من رفع العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون قيصر، لا تزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا تشهد مزيدًا من التدهور، وسط شح السيولة النقدية، وارتفاع الأسعار، وتراجع حاد في القدرة الشرائية. ورغم التوقعات بأن ينعكس تخفيف القيود الخارجية على تحريك عجلة الاقتصاد، تشير مؤشرات السوق إلى أن السياسات النقدية والمالية الداخلية باتت عاملًا رئيسيًا في تعميق الاختناقات الاقتصادية، ما يضغط مباشرة على الاستهلاك ويُضعف الثقة في السوق المحلية. اقتصاديون: السياسات المحلية تفوق تأثير العقوبات: يرى اقتصاديون أن السياسات…

رفع العقوبات: من العزلة الدولية إلى الانفتاح المشروط

منذ سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، دخل ملف العقوبات الدولية على سوريا مرحلة مفصلية، أنهت عملياً سياسة العقاب الشامل وفتحت الباب أمام مسار جديد يقوم على الدعم المشروط والمراقبة الدولية. هذا التحول لم يكن قراراً واحداً، بل نتيجة مسارات متوازية سياسية وقانونية واقتصادية، قادتها واشنطن والسعودية، وواكبها الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مع دور متصاعد للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. إقرأ أيضاً: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط النظام السابق إقرأ أيضاً: سوريا 2025: عام الفجوة بين

خبير اقتصادي: تحسن الليرة السورية هش ويعتمد على العوامل النفسية بعد إلغاء قانون قيصر

قال الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر في تصريح لـ "هاشتاغ" إن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يُعتبر هشًا ومؤقتًا، لكونه لا يستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، بل يعتمد على العامل النفسي المرتبط بإلغاء قانون قيصر. تحديات الاقتصاد السوري البنيوية: وأوضح السيد عمر أن الاقتصاد السوري يواجه أزمات عميقة تشمل التضخم، ضعف القدرة الإنتاجية، محدودية تدفّق النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات، بالإضافة إلى ضغط متزايد على احتياجات السوق من الدولار. وأشار إلى أن التحسن في الليرة لم يكن نتيجة تغيّر فعلي في المؤشرات

خريطة بلا الجولان تشعل الجدل: منشور لوزارة الخارجية السورية يثير تساؤلات سيادية

أثار منشور نشرته وزارة الخارجية السورية على حسابها الرسمي في منصة “إكس” موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمّن صورة تحمل عبارة «سوريا بدون قانون قيصر» مرفقة بخريطة للبلاد، ظهر فيها غياب هضبة الجولان المحتلة ولواء إسكندرون. اتهامات بالتفريط مقابل تبرير بـ«خطأ فني»: وانقسمت ردود الفعل بين من اعتبر ما جرى تنازلاً سيادياً غير مقبول أو رسالة سياسية مقلقة، وبين من رأى أن الأمر لا يتعدى كونه خطأ في التصميم أو الرسم، مطالبين وزارة الخارجية بتوضيح رسمي يضع حدًا للتأويلات. ورأى ناشطون ومدونون أن إغفال

شرط الجمهوريين للسلام في سوريا: حماية الأقليات أو عودة عقوبات “قيصر”

وجه 134 نائباً جمهورياً في مجلس النواب الأمريكي رسالة حازمة تطالب بفرض رقابة مشددة وضمانات ملموسة على الحكومة السورية الجديدة وذلك في أعقاب إقرار إلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضمن قانون الدفاع الوطني السنوي. مطالب بالرقابة وآلية "الزناد" أفاد تقرير لشبكة "فوكس نيوز" بأن المشرعين الجمهوريين، بقيادة النائبين مارلين ستوتزمان وجوش بريشين، شددوا على ضرورة الإشراف الدقيق على مسار تخفيف العقوبات. وأكد النواب أن لديهم تعهدات تتيح تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال أخفقت دمشق في الالتزام بالشروط المنصوص عليها. حماية…

ترامب يوقع موازنة الدفاع ويلغي “قانون قيصر” عن سوريا بشكل كامل

دخلت سوريا مرحلة اقتصادية وسياسية جديدة اليوم الجمعة، عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن مادة قانونية تقضي بالإلغاء التام لـ "قانون قيصر" المفروض منذ عام 2019. وبموجب هذا التوقيع، دخل قرار رفع العقوبات حيز التنفيذ الفوري، واضعاً حداً لسنوات من القيود الاقتصادية المشددة. تحول استراتيجي وإلغاء غير مشروط يتميز هذا الإلغاء بكونه نهائياً وغير مشروط، حيث لا يحتوي القانون الجديد على أي بنود تسمح بالعودة التلقائية للعقوبات مستقبلاً. ويأتي هذا التحول نتيجة حراك دبلوماسي…

إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة أمام الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة

شكّل إلغاء قانون “قيصر” للعقوبات الأميركية نقطة تحول مفصلية في مسار الاقتصاد السوري، إذ فتح نافذة واسعة أمام البلاد لالتقاط أنفاسها بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية والشلل المالي، في خطوة تُعد الأكثر تأثيرًا على فرص التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام المالي والتجاري العالمي. ومع رفع أحد أشد أنظمة العقوبات الأميركية صرامة، باتت الطريق مهيأة نظريًا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوسّع المساعدات الدولية، وعودة القنوات المصرفية والتحويلات المالية، بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويعزز فرص

خبير اقتصادي: رفع العقوبات قد يزيد الإغراق والاستيراد… وليس الاستثمار!

مع رفع العقوبات ودخول سورياإلى نظام سويفت، تزداد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد السوري واتجاه سعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة. وبين التوقعات المتفائلة بحدوث انفراج اقتصادي، والتحليلات التي تحذّر من موجة جديدة من الإغراق السلعي وارتفاع الطلب على الدولار، يبرز رأي عدد من الخبراء الذين يرون أن رفع العقوبات قد لا يؤدي إلى النتائج التي ينتظرها الشارع السوري. في هذا السياق، يقدّم الخبير الاقتصادي جورج خزام قراءة مفصلة لأثر زوال قانون قيصر على الصناعة والاستيراد وسعر الصرف، موضحاً الأسباب الحقيقية التي قد تجعل الدولار يرتفع