قانون الاستثمار السوري

أثار قانون الاستثمار الجديد في سوريا، الذي أقرته الحكومة السورية الانتقالية خلال عام 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد سماحه للمستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي. وتباينت الآراء بين من يرى في القانون خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية، ومن يحذر من تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة في بلد يخرج من حرب طويلة ويعاني هشاشة مؤسساتية. وكان رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي قد أكد أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي حق التملك الكامل لمشاريعه داخل سوريا، في إطار…

يمر القطاع الصناعي في سوريا بمرحلة دقيقة تتأرجح بين محاولات التعافي وضغوط كبيرة تعيق النمو، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تشكيل بيئة الاستثمار الصناعي عبر تحديث القوانين وتحسين أداء المدن الصناعية، وسط تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع البنية التحتية ونقص اليد العاملة. جهود حكومية لتطوير الاستثمار الصناعي عملت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية خلال عام 2025 على ترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنظيماً وحداثة، من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتعزيز القدرات الإدارية والتشغيلية لدعم الصناعيين والمستثمرين.…