فصل المحامين في سوريا

أصدر فرع نقابة المحامين بحلب قراراً بشطب أسماء 43 محامياً من سجلات النقابة، دون إعلان رسمي للأسباب المباشرة، ويُلزم القرار المحامين بتسليم بطاقاتهم ووقف تنظيم الوكالات القانونية. الأساس القانوني والمنطوق استندت النقابة في قرارها إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، والنظام الداخلي، وقانون المهنة رقم 30 لعام 2010، بالإضافة إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري. صدر القرار كـ "شطب حكمي" في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبوصفه قراراً إدارياً ولائياً، فهو معجل النفاذ ولا يوقف الطعن فيه التنفيذ. تستند النقابة إلى أن…