قرارات جديدة لدعم الصناعة السورية بين ترحيب حذر وانتقادات
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن حزمة جديدة من القرارات والتسهيلات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي في سوريا، في إطار خطة حكومية ترمي إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية السوق. وتشمل الحزمة إعفاءات جمركية على خطوط الإنتاج، وتسهيلات في إجراءات الترخيص الصناعي، إضافة إلى تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، فإن الوزارة تعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية أوسع لإعادة بناء القطاع الصناعي المتضرر، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.…