تصفح الوسم

حبس السيولة في سوريا

سياسة حبس السيولة في سوريا: قيود السحب وصرف الشيكات تضعف الثقة بالقطاع المصرفي وتضغط على المتقاعدين

في وقت يعلن فيه مصرف سوريا المركزي تمسكه بشعار استقرار سعر الصرف وحماية الرواتب، تتصاعد شكاوى المواطنين من قيود السحب وتعثر صرف الشيكات وصعوبة الوصول إلى الودائع. وتحوّلت سياسة «حبس السيولة» من أداة نقدية مؤقتة إلى ملف يمسّ معيشة آلاف الأسر ويؤثر في الثقة بالقطاع المصرفي. قيود السحب في سوريا وتأثيرها على الرواتب والمعاشات: يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تشديد القيود على عمل المصارف العامة لم يعد إجراءً فنياً لإدارة الكتلة النقدية، بل آلية خلّفت أضراراً اجتماعية واسعة، خصوصاً على المتقاعدين وحديثي…

سوق بيع الأرصدة المجمدة في البنوك السورية: تداعيات أزمة السيولة

قيود السحب المصرفي: فرض مصرف سوريا المركزي قيودًا صارمة على عمليات السحب النقدي في البنوك السورية، حيث يقتصر سحب الأفراد على 600 ألف ليرة لكل عملية سحب، بينما رفعت بعض المصارف هذا الحد إلى مليون ليرة. هذه القيود الصارمة على السحب، مقارنة بحجم الودائع الكبيرة، خلقت بيئة غير مسبوقة دفعت بعض المودعين إلى اللجوء إلى سوق بيع الأرصدة المجمدة للحصول على سيولة نقدية. الأسباب الاقتصادية لحبس السيولة: ووفقًا للباحث الاقتصادي ملهم جزماتي، فإن سياسة حبس السيولة ليست مجرد إجراء اقتصادي طارئ، بل هي نتيجة أزمة نقدية كبيرة يعاني