الملكية الكاملة للأجانب

أقرت الحكومة السورية في عام 2025 قانوناً جديداً للاستثمار، وُصف بأنه "انعطافة جذرية" في الفكر الاقتصادي للدولة، حيث سمح للمستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم بنسبة 100% دون اشتراط وجود شريك محلي. تأتي هذه الخطوة في وقت تبدو فيه البلاد بأمس الحاجة لسيولة خارجية لترميم ما خلفته سنوات الحرب التي استنزفت الموارد وفتتت البنية التحتية. أرقام صادمة وخيارات اضطرارية وفقاً لما نقله تلفزيون سوريا في تقريره، فإن كلفة إعادة إعمار البلاد تتجاوز حاجز الـ 216 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي. ومع تراجع الناتج المحلي وتآكل الاحتياطيات…