المال العام في سوريا

لا تحتاج مظاهر الهدر في سوريا إلى تقارير رقابية معقدة كي تُكتشف؛ يكفي أن يراقب المواطن شارعاً جرى تزفيته ثم عاد عمال البلدية إلى حفره، أو دوّاراً أُنجز الاحتفال بافتتاحه قبل أن يُتخذ قرار بإزالته. في هذه المشاهد تختصر أزمة الإدارة العامة نفسها: قرارات متعجلة، وتنسيق غائب، ورقابة لا تمنع الأخطاء قبل وقوعها، فيما تُدفع الكلفة من المال العام ووقت السكان وأعصابهم. في إدلب ودمشق وحلب وحمص، لم تعد إعادة حفر الطرق بعد تعبيدها حوادث استثنائية، بل مؤشراً على خلل يتكرر في ترتيب الأولويات وإدارة المشروعات. أما حين يُنفّذ مشروع ثم…