القطاع العام السوري

يشهد القطاع العام السوري تحولات كبيرة في القوى العاملة، مع استمرار خسارة كوادر خبرة في مؤسسات الغزل والنسيج، مقابل إطلاق الحكومة إجراءات لإعادة الموظفين المفصولين سابقًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية. خسائر فادحة في قطاع الغزل والنسيج: أفادت رنا إبراهيم، رئيسة نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق، بأن أكثر من 913 عاملاً وعاملة من أصحاب الخبرات في شركات ومعامل القطاع العام للنسيج والغزل غادروا خلال العام الماضي، ما يعكس هشاشة استمرارية الإنتاج وتوقف عدد من المعامل التي كانت تحقق أرباحًا جيدة. وفي تصريح لصحيفة “الوطن”،…

أكد معاون وزير التنمية الإدارية السوري أنس الصواف أن رواتب جميع موظفي القطاع العام ستُحدَّد وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة في القانون، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الأجور، ويعزز الثقة بين الموظف والمؤسسة الحكومية. وأوضح الصواف أن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح حالياً للنقاش يهدف إلى معالجة اختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية في مجالات التوظيف والترقية والتدريب وتقييم الأداء، من خلال اعتماد منهجية حديثة تقوم على التنافس العادل، والمسارات الوظيفية الواضحة، والتدريب المستمر، وتنظيم العلاقة بين الموظف والإدارة.…

أفرزت التغييرات السياسية والإدارية التي أعقبت سقوط نظام الأسد واقعًا معقّدًا داخل القطاع العام السوري، كان من أبرز ملامحه التفاوت الواسع في الرواتب بين الموظفين الخاضعين لسلّم الأجور التقليدي، وآخرين جرى التعاقد معهم حديثًا، لا سيما القادمين من مناطق الشمال السوري، ضمن صيغ تعاقدية مختلفة وبعملات متعددة. ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي القديم ما بين 1.2 و1.5 مليون ليرة سورية شهريًا، أي ما يعادل أقل من 120 إلى 150 دولارًا، في حين تبدأ رواتب بعض المتعاقدين الجدد من نحو 300 دولار شهريًا، وقد تصل في حالات أخرى إلى 700 دولار، وهو…