القطاع الصناعي في سوريا

يمر القطاع الصناعي في سوريا بمرحلة دقيقة تتأرجح بين محاولات التعافي وضغوط كبيرة تعيق النمو، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تشكيل بيئة الاستثمار الصناعي عبر تحديث القوانين وتحسين أداء المدن الصناعية، وسط تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع البنية التحتية ونقص اليد العاملة. جهود حكومية لتطوير الاستثمار الصناعي عملت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية خلال عام 2025 على ترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنظيماً وحداثة، من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتعزيز القدرات الإدارية والتشغيلية لدعم الصناعيين والمستثمرين.…

أعلنت إدارة مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق عن إحصائيات حديثة تبرز التوسع الكبير في القطاع الصناعي داخل المدينة. مشيرة إلى وصول عدد المنشآت المنتجة إلى أكثر من ألف منشأة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل. مؤشرات الإنتاج والتشغيل المؤشر الرقم ملاحظات عدد المنشآت المنتجة 1003 تشمل القطاعات الغذائية، النسيجية، الكيميائية، والهندسية. فرص العمل المتاحة 72389 العدد الكلي لفرص العمل التي توفرها المنشآت المنتجة. المعامل قيد البناء 2437 معامل قيد الإنشاء المباشر. رخص البناء الصادرة 3957 رخص بناء…

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن حزمة جديدة من القرارات والتسهيلات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي في سوريا، في إطار خطة حكومية ترمي إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية السوق. وتشمل الحزمة إعفاءات جمركية على خطوط الإنتاج، وتسهيلات في إجراءات الترخيص الصناعي، إضافة إلى تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، فإن الوزارة تعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية أوسع لإعادة بناء القطاع الصناعي المتضرر، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.…