القانون 10 في سوريا

دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة الحكومة الانتقالية السورية إلى تعليق العمل بقوانين نزع الملكية الموروثة عن عهد النظام السابق، ومراجعتها تمهيداً لاستبدالها بتشريعات جديدة، محذرين من استمرار آثار المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 على حقوق الملكية والسكن. وجاءت الدعوة في بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، تناول تداعيات هذه التشريعات على الأسر المتضررة وملفات النزوح والتهجير والعودة، وربط معالجة قضايا الملكية بمسار العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار في سوريا.…