العدالة الانتقالية

أثار مرسوم تأسيس "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، الصادر عن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في 17 أيار الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، بين من رحب بالخطوة واعتبرها بداية ضرورية نحو المساءلة، وبين من رأى فيها محاولة لفرض "عدالة انتقائية"، كونها تقتصر في مهامها على الجرائم المرتكبة من قبل النظام السابق فقط، دون الإشارة إلى انتهاكات أخرى حدثت خلال الصراع. وبحسب نص المرسوم، فإن الهيئة تعنى "بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات…