المنح الخليجية للاقتصاد السوري.. دعم مؤقت أم دليل على هشاشة الحكومة الانتقالية؟
منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تحولت المنح الخليجية بسرعة من مجرد حلول إنسانية إلى شريان مالي أساسي يضمن استمرار دفع رواتب الموظفين وتمويل مشاريع طاقة عاجلة، مانحًا الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع فرصة زمنية محدودة لالتقاط الأنفاس، لكنه في الوقت نفسه كشف هشاشة بنية التمويل وضعف السيادة الاقتصادية.
عجز مالي متفاقم
تشير البيانات الرسمية إلى أن موازنة عام 2024 بلغت 35.5 تريليون ليرة سورية مع عجز معلن يقارب 9.4 تريليون ليرة، بينما كانت مسودات موازنة 2025 تتضمن عجزًا أكبر يصل إلى 12 تريليون ليرة، ما…