التحويلات المالية

تمثل تحويلات السوريين المقيمين في الخارج مصدراً رئيسياً لدعم ملايين الأسر داخل سورية، إذ تراوحت قيمتها خلال السنوات الأخيرة بين مليارات الدولارات سنوياً، لكنها لا تزال تُستخدم في معظمها لتغطية الاحتياجات المعيشية، بينما يمر جزء كبير منها خارج القنوات المالية الرسمية، ما يحد من إمكانية توظيفها في الادخار والاستثمار ودعم التعافي الاقتصادي. وبحسب بيانات نقلتها "العربية"، بلغت التحويلات إلى سورية نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2025، متجاوزة بذلك موازنة الدولة لعام 2024، التي أُقرت عند 3.1 مليارات دولار. وكانت التحويلات قد وصلت…

تتجاوز تحويلات السوريين المقيمين في الخارج كونها مصدر دخل إضافي للأسر داخل البلاد، إذ أصبحت خلال السنوات الماضية موردًا أساسيًا للسيولة والعملة الأجنبية في اقتصاد يعاني ضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتشير تقديرات مختلفة إلى مليارات الدولارات التي تدخل سوريا سنويًا عبر تحويلات المغتربين، إلا أن القسم الأكبر منها يذهب إلى تغطية الاحتياجات اليومية من الغذاء والصحة والتعليم والسكن، ما يحد من قدرتها على التحول إلى مصدر مباشر لتمويل الإنتاج والاستثمار ويرى اقتصاديون أن الاستفادة من هذه التدفقات في…

تتجه الأنظار مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في مايو 2025، نحو قطاع التحويلات المالية كأحد أبرز الأدوات القادرة على كسر الجمود الاقتصادي. وفي مقال نشرة موقع سوريا الغدتحدث فيه، عن هذا القطاع في السابق أثرا غير متكافئ على الاقتصاد، وإعادة توجيه هذه التدفقات المالية عبر القنوات الرسمية يمكن أن يشكل فارقا جوهريا، ورغم وصول حجم التحويلات إلى ذروته في 2020 مسجلا 2.16 مليار دولار، فإن غياب البنية التحتية المصرفية المتصلة عالميا، إلى جانب تفاقم ضعف الثقة بالنظام المصرفي، لا يزال يحد من إمكانات الاستفادة الكاملة من…