التحويلات المالية

تتجه الأنظار مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في مايو 2025، نحو قطاع التحويلات المالية كأحد أبرز الأدوات القادرة على كسر الجمود الاقتصادي. وفي مقال نشرة موقع سوريا الغدتحدث فيه، عن هذا القطاع في السابق أثرا غير متكافئ على الاقتصاد، وإعادة توجيه هذه التدفقات المالية عبر القنوات الرسمية يمكن أن يشكل فارقا جوهريا، ورغم وصول حجم التحويلات إلى ذروته في 2020 مسجلا 2.16 مليار دولار، فإن غياب البنية التحتية المصرفية المتصلة عالميا، إلى جانب تفاقم ضعف الثقة بالنظام المصرفي، لا يزال يحد من إمكانات الاستفادة الكاملة من…