تصفح الوسم

الاقتصادي السوري

الصناعة السورية بالأرقام: 80 ألف منشأة لا تخفي انهيار الإنتاج وأزمة الكهرباء والتمويل

تكشف بيانات تقرير "أكسفورد للأعمال – سوريا 2026" أن تعافي الصناعة السورية ما زال يصطدم بفجوة واسعة بين عدد المنشآت المسجلة والقدرة الفعلية على الإنتاج. فآلاف المصانع متوقفة أو تعمل جزئياً، فيما يواصل نقص الكهرباء وشح التمويل وتقادم الآلات رفع تكاليف التشغيل، لتبقى التراخيص الاستثمارية مؤشراً على نوايا التعافي أكثر منها دليلاً على استعادة القاعدة الصناعية. وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في التقرير، تراجع إنتاج الصناعات التحويلية الخاصة من 428.4 مليار ليرة سورية عام 2010 إلى 261 مليار ليرة عام 2024، وفق…

الاستثمار في سوريا يتراجع إلى خيار دفاعي.. العقار راكد والذهب والدولار ملاذ لحماية المدخرات

لم يعد الاحتفاظ بالمدخرات في سوريا مسألة تفضيلات استثمارية بقدر ما أصبح محاولة لتفادي خسارة قيمتها. ففي ظل ركود الأسواق وضعف النشاط الإنتاجي وضيق الخيارات المتاحة، يتجه كثير من الأفراد والتجار إلى العقارات والذهب والدولار، لا بحثاً عن عوائد مجزية بقدر ما يبحثون عن أصول أقل عرضة للتآكل. ويكشف هذا التحول عن مشكلة تتجاوز قرارات الأفراد: اقتصاد لا يوفر بيئة مستقرة لتوظيف الأموال في مشاريع منتجة، فيما تتراجع الثقة بقدرة السوق على تحويل المدخرات إلى فرص عمل ودخل ونمو. وبينما يفترض أن تكون مرحلة التعافي مدخلاً لإعادة تنشيط…

كيف تستعيد الصادرات السورية مكانتها؟ طريق التعافي يمر عبر الجودة لا الأرقام

تسجل الصادرات السورية مؤشرات تحسن تدريجي بعد سنوات طويلة من الانكماش، إلا أن الطريق نحو استعادة موقع المنتجات السورية في الأسواق العالمية لا يزال محفوفاً بعقبات بنيوية تتجاوز حدود الإنتاج، لتشمل البنية التحتية، والتشريعات، والتمويل، وجودة التصنيع، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الانتقالية إلى إعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر انفتاحاً وتنافسية. ورغم تجاوز قيمة الصادرات ملياري دولار خلال عام 2025، فإن هذا الرقم يبقى متواضعاً مقارنة بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا قبل سنوات الحرب، وبحجم الأسواق التي فقدها المنتج…

استثمارات على الورق… قراءة واقعية لمناخ الاستثمار في سوريا 2025

أعلنت الحكومة السورية عن ترخيص 1336 مشروعًا صناعيًا وحرفيًا خلال النصف الأول من عام 2025، باستثمارات تقدَّر بنحو 157 مليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والصناعة. ورغم أن هذه الأرقام تبدو واعدة على الورق، إلا أن قراءة دقيقة لها تكشف عن تحديات عميقة تعوق تحول هذه المشاريع من الترخيص إلى التنفيذ الفعلي. فجوة بين الأرقام والتنفيذ بمتوسط استثمار لا يتجاوز 117 ألف دولار للمشروع الواحد، يتضح أن معظم المشاريع المرخصة صغيرة الحجم ومحدودة الأثر. ووفق تقرير رسمي، لم يدخل طور الإنتاج سوى 9 مشاريع من أصل 1336، أي أقل من 1%، ما…