الإعلان الدستوري

أثار مرسوم العفو العام رقم 39 الذي أصدره الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، موجة جدل كبيرة في الأوساط الحقوقية والسياسية السورية، وسط تساؤلات حول دستوريته، ونطاقه القانوني، وتأثيره على مسار العدالة الانتقالية في البلاد. ويرى معارضو المرسوم أن الإشكاليات لا تتعلق فقط بصيغته القانونية، بل بالمنطق الذي يستند إليه في إغلاق ملفات الماضي، معتبرين أنه يكرّس «ذاكرة أحادية» ويمنح السلطة التنفيذية حق تقرير مسار العدالة بشكل منفرد، بعيداً عن مشاركة الضحايا أو القضاء المستقل. دستورية مرسوم العفو العام: خرق أم صلاحية انتقالية؟…

أثار مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026 الذي أصدره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع جدلاً واسعاً على الصعيد القانوني والدستوري، بعد أن شمل المحكومين بقضايا جنائية وجنح، واستثنى مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ما دفع حقوقيين وقضاة للتساؤل حول مدى دستورية القرار وصلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية. إقرأ أيضاً: مرسوم رئاسي يمنح عفواً عاماً وشاملاً في سوريا: تفاصيل الإعفاءات والاستثناءات لعام 2026محتوى مرسوم العفو العام وشروطه: ينص المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى 20 عاماً، وإلغاء العقوبات في الجنح والمخالفات،…

تشهد الساحة السورية نقاشاً متصاعداً حول واقع الأحزاب والحياة السياسية، بالتوازي مع الإعلان عن تشكيلات سياسية جديدة، في وقت لا تزال فيه البيئة القانونية والسياسية غير مهيأة لتفعيل العمل الحزبي. ويحذر خبراء سياسيون وأكاديميون من أن غياب الحياة السياسية في سوريا، في ظل المرحلة الانتقالية، يُهدد بتفكك المجتمع، ويفتح المجال أمام الهويات ما قبل الوطنية لتتصدر المشهد. ويؤكد هؤلاء أن غياب العمل المدني المنظم يضع سوريا رهينة للتدخلات الإقليمية والدولية، إذ تُصبح القرارات السياسية انعكاساً لمصالح قوى خارجية، وسط غياب مؤسسات…