الإصلاح الاقتصادي في سوريا: بين السيادة المالية والانضباط الدولي؟
في الوقت الذي تؤكّد فيه الحكومة الانتقالية السورية أنها لن تنجرّ إلى فخّ الاقتراض الخارجي، تكشف خطواتها الأخيرة عن تحول جذري في السياسات الاقتصادية نحو تطبيق برامج إصلاح حادة تفوق حتى ما توصي به مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
فبينما تتحدث البيانات الرسمية عن "انفتاح مدروس" على الاقتصاد الحر التنافسي، تشير الإجراءات الميدانية إلى أن دمشق الانتقالية تجاوزت بالفعل أكثر وصفات التحرير الاقتصادي تشدداً، في خطوة وصفها مراقبون بـ"الصدمة غير المتوقعة"، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء بنسبة فاقت حتى…