بقرارات حكومية: سياسات تكرّس الفوارق الطبقية بين المواطنين
أثارت مجموعة من القرارات والتعاميم الحكومية الصادرة خلال الفترة الماضية جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية وعلى منصات التواصل، على خلفية ما اعتبره متابعون إعادة تنظيم للسلوك العام بآليات تُفضي عملياً إلى تكريس تمييز طبقي غير مباشر، يربط بين مستوى الدخل وحدود الحرية المتاحة للأفراد.
وشملت هذه القرارات قضايا متعلقة بلباس البحر، وفرض رسوم جديدة على المشروبات الكحولية، إضافة إلى تعاميم تنظّم المظهر الشخصي للموظفات في المؤسسات العامة، ما فتح باب التساؤل حول أهداف هذه الإجراءات وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.