لجنة اقتصادية جديدة: بين الإصلاح ومخاوف إنتاج النفوذ
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوري، في 13 آب/ أغسطس الجاري، عن قرار يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية الحكومية، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا حول أهدافها ودلالاتها في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
تُعتبر هذه اللجنة واحدة من أبرز الأدوات الرسمية في صياغة السياسات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك الموازنة العامة للدولة، والسياسات التجارية والاستثمارية، ودعم القطاعات الإنتاجية. ولهذا فإن أي تعديل في تركيبتها يُقرأ عادة كإشارة إلى توجهات السلطة الحاكمة في التعامل مع الملفات الاقتصادية.
تركيبة مثيرة للجدل
اللافت…