أسواق دمشق

نفت الحكومة السورية صحة ما ورد في تقرير لوكالة "رويترز" بشأن وجود تسويات مالية "غامضة" مع رجال أعمال من الحقبة السابقة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تأتي ضمن مسار قانوني معلن يهدف إلى استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد والاحتكار، دون أن تمنح أي حصانة قانونية. وأكد مسؤولون حكوميون، في تصريحات نقلها موقع "نيولاينرز"، أن اللجنة المعنية بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري تعمل بموجب مرسوم رئاسي علني، نافين أن تكون لجنة "سرية" أو خاضعة لإشراف شخصيات عائلية مقربة من الرئاسة أو أطراف خارجية، كما أورد التقرير. مسار…