أزمة رواتب في سوريا

أكد معاون وزير التنمية الإدارية السوري أنس الصواف أن رواتب جميع موظفي القطاع العام ستُحدَّد وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة في القانون، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الأجور، ويعزز الثقة بين الموظف والمؤسسة الحكومية. وأوضح الصواف أن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح حالياً للنقاش يهدف إلى معالجة اختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية في مجالات التوظيف والترقية والتدريب وتقييم الأداء، من خلال اعتماد منهجية حديثة تقوم على التنافس العادل، والمسارات الوظيفية الواضحة، والتدريب المستمر، وتنظيم العلاقة بين الموظف والإدارة.…

في وقت يُفترض أن تدخل فيه سوريا مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من العدالة والكفاءة، تتفاقم أزمة الرواتب في القطاع العام لتتجاوز ضعف الأجور وانهيار قدرتها الشرائية، وصولًا إلى تفاوت صارخ في الرواتب داخل المؤسسة الواحدة، حتى في الإعلام الرسمي. ويأتي ذلك في ظل تضخم مزمن وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، جعل الرواتب غير قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية من غذاء وكهرباء ونقل وطبابة وإيجارات، ما يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية مركبة تضرب الاستقرار المعيشي والنفسي للموظفين. رواتب بالدولار وأخرى بالليرة داخل المؤسسة نفسها:…