أحمد هويدي

أعادت قضايا توقيف أربعة سوريين في سوريا والأردن، وعلى الحدود اللبنانية، الجدل حول حدود حرية التعبير والتعامل القانوني مع المنشورات التي تنتقد مسؤولين أو تتناول شبهات فساد ومخالفات مؤسسية، وسط مطالبات بالكشف عن الأسس القانونية لهذه الإجراءات وضمان حقوق الموقوفين. وتتباين خلفيات القضايا والجهات التي باشرت إجراءات التوقيف، إلا أنها تشترك في ارتباطها بمحتوى منشور أو معلومات جرى تداولها علناً. وفي هذا السياق، اعتبر المدير التنفيذي في المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبدالله، أن هذه الوقائع تثير مخاوف من استخدام الإجراءات…