بعد اعتراضات الفعاليات الاقتصادية.. الاقتصاد تتراجع عن قرارها
تراجعت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن قرارها القاضي برفع الرسوم والحدود المالية المتعلقة بتأسيس وتوثيق الشركات، وذلك بعد يومين فقط على صدوره، في خطوة عكست حجم الاعتراضات التي واجهها القرار من الأوساط الاقتصادية والتجارية.
وبموجب قرار جديد وقّعه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، جرى إلغاء القرار رقم /70/ الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2026، والذي كان قد تضمّن زيادات واسعة شملت رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات، وزيادة رسوم التأسيس، ورسوم التصديق على الدراسات الأولية لشركات الأموال، إلى جانب أتعاب إعداد دراسات…