التضخم في سوريا

تتسع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة في سوريا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، لتتحول إلى واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر السورية، وسط عدم قدرة الرواتب الحالية على مواكبة تكاليف الاحتياجات الأساسية. ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن اختلال العلاقة بين مستويات الدخل والتضخم المتواصل أسهم في تغيير أنماط الاستهلاك والسلوك الاقتصادي والاجتماعي لدى الأسرة السورية. كم تحتاج الأسرة السورية شهرياً للمعيشة؟ تشير تقديرات ومؤشرات أسعار المستهلك إلى أن أسرة سورية…

بدأت زيادة أسعار المحروقات في سوريا بالظهور خارج محطات الوقود، مع انتقال آثارها إلى أجور النقل وكلفة نقل السلع وتكاليف الإنتاج، في وقت تواجه فيه الأسر السورية أصلاً ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وتراجعاً في القدرة الشرائية. وأقرت الحكومة السورية في 13 أيلول/سبتمبر أسعاراً مؤقتة جديدة للمشتقات النفطية، رفعت بموجبها سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة، والبنزين 95 من 152 إلى 195 ليرة. وقالت وزارة الطاقة إن القرار جاء نتيجة ارتفاع كلفة تأمين المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في أعمال…

تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلك في سوريا خلال أيار وحزيران وتموز 2026 أن حركة الأسعار لم تكن مرتبطة بالعوامل الخارجية وحدها، رغم تأثير الحرب الإقليمية في تكاليف الوقود والغذاء والواردات. وتظهر نشرات المركز السوري لبحوث السياسات أن قرارات التسعير المحلية، وتكاليف النقل والطاقة، وسعر الصرف، والعوامل الموسمية، لعبت أدواراً متباينة في تحديد اتجاه التضخم من شهر إلى آخر. وبينما شهد أيار/مايو قفزة واضحة في الأسعار، تباطأ التضخم الشهري خلال حزيران/يونيو قبل أن يتحول المؤشر إلى الانخفاض في تموز/يوليو. ويشير هذا التباين إلى أن…

أظهرت بيانات وزارة المالية السورية تسجيل الخزينة العامة عجزاً مالياً تجاوز مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت كشفت فيه الأرقام عن ارتفاع كبير في الإيرادات والإنفاق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وبحسب التقرير المالي للنصف الأول من العام، الذي نشره وزير المالية السوري محمد يسر برنية عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، بلغت الإيرادات العامة نحو 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل 31% من المستهدف السنوي، مقابل إنفاق وصل إلى 3.7 مليار دولار، أو…

تتواتر الإعلانات عن إطلاق مشاريع عقارية وسكنية ضخمة بمليارات الدولارات في سوريا، حيث تراوحت قيمة المشاريع المطروحة منذ أواخر عام 2025 وحتى النصف الثاني من 2026 بين 2.5 و3 مليارات دولار في مراحلها الأولى. وتُعادل هذه الاستثمارات المعلنة نحو 85% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة عام 2025 والبالغ 3.45 مليار دولار، إلا أن آليات التمويل المتبعة تثير تساؤلات لدى خبراء الاقتصاد حول طبيعتها، وما إذا كانت تعبر عن تدفقات رأسمالية أجنبية أم تعتمد على امتصاص السيولة والمدخرات المحلية بالدولار. غياب الضمانات والاعتماد على «دفعات…

يعيش الاقتصاد السوري في صيف 2026 حالة حادة من التناقض الميداني والإحصائي؛ فبينما تشير تقارير وتوقعات دولية (من بينها صندوق النقد الدولي) إلى نمو اقتصادي يتجاوز 10% مدعوماً بتعافي قطاع الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز، يواجه الشارع السوري واقعاً معيشياً صعباً يترجمه تراجع القوة الشرائية، وتضخم متسارع، وطوابير انتظار المحروقات. تطرح هذه الفجوة تساؤلات جوهرية لدى الخبراء والمواطنين: هل يعكس هذا النمو تعافياً اقتصادياً حقيقياً، أم أنه مجرد أرقام إحصائية مجردة أمام اقتصاد يواجه أعباء إعادة إعمار تتجاوز 216 مليار دولار؟…

تواجه الأوساط الشعبية والاقتصادية في سوريا مفارقة حادة تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من إعلان الجهات الرسمية عن تباطؤ معدلات التضخم خلال عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، مما يثير تساؤلات عميقة حول مدى انعكاس هذه المؤشرات الإحصائية على الواقع الميداني للأسواق وسلطت دراسة حديثة أصدرتها هيئة التخطيط والإحصاء بعنوان "واقع التضخم في سوريا خلال الفترة 2010-2025" الضوء على التحولات الاقتصادية الهيكلية خلال خمسة عشر عاماً، محددة أن التضخم في البلاد لم يكن وليد عامل منفرد، بل…

أصدرت هيئة التخطيط والإحصاء السورية دراسة بعنوان "واقع التضخم في سوريا خلال الفترة 2010- 2025"، مقدمة قراءة شاملة لمسار التضخم خلال 15 عامًا، مستندة إلى تحليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وتفكيك مكوناته وربطها بالتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد وتخلص الدراسة إلى أن التضخم في سوريا لم يكن ظاهرة نقدية فحسب، وإنما نتاج تفاعل معقد بين انهيار سعر صرف الليرة، وتراجع الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب السياسات المالية والتمويل بالعجز، وتغيرات الدعم والأجور، فضلًا عن الصدمات الخارجية…

لم يعد التضخم في سوريا مجرد مؤشر اقتصادي يتغير مع نشرات الأسعار، بل أصبح مرآة لانهيار طويل أصاب بنية الاقتصاد وأعاد تشكيل الحياة اليومية للسوريين. فبعد خمسة عشر عاماً من الحرب والانكماش وتآكل الإنتاج، تكشف أول دراسة شاملة تصدرها هيئة التخطيط والإحصاء أن البلاد انتقلت من تضخم محدود إلى تضخم هيكلي مزمن، تغذيه العملة المنهكة، وضعف الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، في وقت ما تزال فيه قدرة السياسات الحكومية على كبح الأسعار محدودة. الغذاء أول الضحايا... والأسرة السورية تدفع الثمن تعتمد الدراسة على…

تتسارع الضغوط المعيشية على المواطنين السوريين بشكل غير مسبوق إثر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار الحاد وتراجع القدرة الشرائية ونقص السيولة، ويأتي هذا التدهور المدفوع بالانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الرسوم الجمركية وبينما تؤكد السلطات الحكومية اتخاذ خطوات للإصلاح الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق، تكشف المؤشرات المعيشية على الأرض عن اتساع فجوة هائلة بين الدخول المتدنية وتكاليف الحياة المتصاعدة، مما جعل تأمين الاحتياجات اليومية الأساسية أمراً شبه مستحيل…