الاقتصاد السوري

أبرز التحديات الاقتصادية في ديسمبر 2025:

• تدهور حاد في القوة الشرائية: على الرغم من الزيادات الاسمية في الرواتب الحكومية، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الجامح أدى إلى تآكل قيمة الدخل بشكل كبير، حيث أصبح الحد الأدنى للرواتب لا يغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الأساسية.
• تقلبات حادة في سعر صرف الليرة السورية: شهدت الليرة السورية تراجعًا مستمرًا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، مما فاقم من التضخم ودفع المواطنين إلى فقدان الثقة بالعملة الوطنية.
• ارتفاع قياسي في أسعار الذهب: اتجه السوريون إلى الذهب كملاذ آمن

…

شهدت سوريا خلال عام 2025 مرحلة شديدة التعقيد على المستويات الأمنية والاقتصادية والعسكرية والمعيشية، في ظل استمرار تداعيات الحرب الطويلة وتشابك العوامل الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الأمني، ما تزال البلاد تعاني من حالة هشاشة وعدم استقرار، مع توتر في بعض المناطق، رغم محاولات ضبط الوضع ومنع الانفلات الشامل. عسكرياً، لم تصل البلاد إلى تسوية نهائية، إذ استمر الجمود الميداني مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة، بالتوازي مع مساعٍ سياسية لم تترجم إلى حلول شاملة. اقتصادياً، دخلت سوريا عام 2025 وهي تواجه واحدة من…

يشكّل استبدال الليرة السورية بالعملة الجديدة محطة مفصلية في مسار التحولات النقدية والاقتصادية في سوريا، بعد سنوات من الاضطراب المالي وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية. ويرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن هذه الخطوة تحمل بعدين متلازمين؛ أولهما رمزي يعكس ملامح هوية اقتصادية جديدة للدولة في مرحلة ما بعد التغيير، وثانيهما عملي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المتراكمة على المواطنين والأسواق نتيجة التضخم وتعقيد التعاملات النقدية خلال السنوات الماضية. هوية نقدية جديدة ودلالات نفسية وسياسية: وأوضح عمر، في منشور…

في قلب العاصمة دمشق، ومن قصر المؤتمرات الذي شكّل رمزًا لانطلاق مرحلة سياسية مختلفة، أعلنت الدولة السورية مساء الإثنين عن إطلاق الليرة السورية الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها تحول نقدي وسياسي كبير يأتي بعد عام على سقوط النظام السابق، ويحمل دلالات قطيعة واضحة مع المرحلة الماضية. وخلال الإعلان الرسمي، كشف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عن العملة الجديدة التي حُذف منها صفران، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن إطار مالي تقني فحسب، بل يمثل عنوانًا لمرحلة جديدة وصفها بأنها “غير مأسوف عليها”، وبداية لمسار يأمل السوريون أن يقود…

النقاط الرئيسية حول الاقتصاد السوري في 2025

• التعافي الهش: رغم توقعات بنمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، يظل الاقتصاد السوري في مرحلة "تحلل بطيء" مع استمرار الأزمات الهيكلية.
• الاستثمارات الواعدة: شهدت سوريا جذب استثمارات أجنبية كبيرة تصل إلى 28 مليار دولار، بدعم من قانون استثمار جديد يتيح الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب، مما يبشر بإعادة الإعمار.
• الواقع المعيشي الصعب: تظل مستويات الفقر والبطالة مرتفعة للغاية، حيث يعيش الغالبية العظمى من السكان تحت خط الفقر، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية ونقص السيولة.

…

مع اقتراب العام 2026، يقف الاقتصاد السوري أمام محطة نقدية مفصلية، مع اطلاق مصرف سوريا المركزي فئات نقدية جديدة بعد حذف صفرين من العملة المتداولة حاليًا، في خطوة تقول السلطات النقدية إنها تهدف إلى تبسيط المعاملات اليومية وتخفيف الأعباء الحسابية واللوجستية التي راكمها التضخم خلال السنوات الماضية. وبحسب تقرير موسّع نشره موقع “هاشتاج”، تأتي هذه الخطوة في سياق محاولة لإعادة تنظيم المشهد النقدي المأزوم، إلا أنها تفتح في الوقت ذاته نقاشًا واسعًا حول جدواها الاقتصادية، وقدرتها الفعلية على إحداث استقرار نقدي في ظل بيئة اقتصادية…

أثار قانون الاستثمار الجديد في سوريا، الذي أقرته الحكومة السورية الانتقالية خلال عام 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد سماحه للمستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي. وتباينت الآراء بين من يرى في القانون خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية، ومن يحذر من تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة في بلد يخرج من حرب طويلة ويعاني هشاشة مؤسساتية. وكان رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي قد أكد أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي حق التملك الكامل لمشاريعه داخل سوريا، في إطار…

منذ سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، دخل ملف العقوبات الدولية على سوريا مرحلة مفصلية، أنهت عملياً سياسة العقاب الشامل وفتحت الباب أمام مسار جديد يقوم على الدعم المشروط والمراقبة الدولية. هذا التحول لم يكن قراراً واحداً، بل نتيجة مسارات متوازية سياسية وقانونية واقتصادية، قادتها واشنطن والسعودية، وواكبها الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مع دور متصاعد للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. إقرأ أيضاً: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط النظام السابق إقرأ أيضاً: سوريا 2025: عام الفجوة بين…

في شوارع دمشق وأحيائها الشعبية، لم تعد محال الألبسة الأوروبية المستعملة (البالة) أسواقًا هامشية تقتصر على ذوي الدخل المحدود، بل تحولت إلى جزء ثابت من المشهد التجاري اليومي، وملاذ لشرائح اجتماعية متزايدة تبحث عن لباس مقبول الجودة بأسعار يمكن تحمّلها، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الألبسة الجديدة وتراجع القدرة الشرائية. تضخم مستمر ورواتب عاجزة: يعاني السوريون من موجات تضخم متلاحقة طاولت مختلف السلع، مع استمرار ارتفاع الأسعار رغم الوعود الحكومية بتحقيق استقرار نقدي. ومع هذا الواقع، باتت الرواتب غير قادرة على تغطية…

يواجه السوريون اليوم مرحلة اقتصادية مفصلية عقب الإلغاء الرسمي لعقوبات قانون "قيصر"، وسط ترقب واسع لتوقيت انعكاس هذا التحول على الأسعار والقدرة الشرائية التي تآكلت بشدة خلال سنوات الحصار. ويرى الخبير الاقتصادي أسعد العشي أن أولى بوادر الاستفادة العملية من رفع العقوبات ستنطلق من القطاع المالي، خاصة مع إزالة مصرف سوريا المركزي من قوائم العقوبات مما يمهد الطريق لعودة التحويلات المالية عبر القنوات النظامية بعد سنوات من التعقيدات والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالمسارات غير المباشرة. قطاعات حيوية تستعيد أنفاسها بعد العزلة…