الاقتصاد السوري

في شوارع دمشق وأحيائها الشعبية، لم تعد محال الألبسة الأوروبية المستعملة (البالة) أسواقًا هامشية تقتصر على ذوي الدخل المحدود، بل تحولت إلى جزء ثابت من المشهد التجاري اليومي، وملاذ لشرائح اجتماعية متزايدة تبحث عن لباس مقبول الجودة بأسعار يمكن تحمّلها، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الألبسة الجديدة وتراجع القدرة الشرائية. تضخم مستمر ورواتب عاجزة: يعاني السوريون من موجات تضخم متلاحقة طاولت مختلف السلع، مع استمرار ارتفاع الأسعار رغم الوعود الحكومية بتحقيق استقرار نقدي. ومع هذا الواقع، باتت الرواتب غير قادرة على تغطية…

يواجه السوريون اليوم مرحلة اقتصادية مفصلية عقب الإلغاء الرسمي لعقوبات قانون "قيصر"، وسط ترقب واسع لتوقيت انعكاس هذا التحول على الأسعار والقدرة الشرائية التي تآكلت بشدة خلال سنوات الحصار. ويرى الخبير الاقتصادي أسعد العشي أن أولى بوادر الاستفادة العملية من رفع العقوبات ستنطلق من القطاع المالي، خاصة مع إزالة مصرف سوريا المركزي من قوائم العقوبات مما يمهد الطريق لعودة التحويلات المالية عبر القنوات النظامية بعد سنوات من التعقيدات والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالمسارات غير المباشرة. قطاعات حيوية تستعيد أنفاسها بعد العزلة…

قال الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر في تصريح لـ "هاشتاغ" إن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يُعتبر هشًا ومؤقتًا، لكونه لا يستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، بل يعتمد على العامل النفسي المرتبط بإلغاء قانون قيصر. تحديات الاقتصاد السوري البنيوية: وأوضح السيد عمر أن الاقتصاد السوري يواجه أزمات عميقة تشمل التضخم، ضعف القدرة الإنتاجية، محدودية تدفّق النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات، بالإضافة إلى ضغط متزايد على احتياجات السوق من الدولار. وأشار إلى أن التحسن في الليرة لم يكن نتيجة تغيّر فعلي في المؤشرات…

تشهد الأسواق التجارية في سوريا تحوّلاً متسارعاً في آليات تسعير السلع، حيث بات الدولار الأميركي مرجعية أساسية لتحديد الأسعار في عدد متزايد من القطاعات، لا سيما الألبسة والسلع المستوردة والإيجارات والخدمات، في مشهد يعكس أزمة ثقة عميقة بالعملة الوطنية. وقبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، كان التعامل بالدولار يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويقتصر استخدامه على التجارة الخارجية. أما اليوم، ومع إضفاء الشرعية على تداول الدولار، تمدّد استخدامه إلى الأسواق الداخلية، ليصبح أداة تسعير وتحوط في آن واحد. لماذا…

في ظاهرة شبه فريدة على مستوى أسواق الصرف العالمية، تحوّلت الإصدارات القديمة من الدولار الأميركي، وتحديدًا تلك التي صدرت قبل عام 2006 والمعروفة باسم “الدولار الأبيض”، إلى عملة غير مرغوب بها في السوق السورية ومحال الصرافة. ورغم أن هذه الأوراق النقدية لا تزال قانونية وسارية المفعول في الولايات المتحدة، إلا أنها تُرفض في كثير من الأحيان داخل سوريا، أو تُقبل بخصومات كبيرة قد تصل إلى 40% من قيمتها الفعلية، ما يثير تساؤلات اقتصادية واجتماعية واسعة. الدولار الأبيض في سوريا… أزمة اقتصادية تتجاوز سوق الصرف: لا تقتصر مشكلة رفض…

مع رفع العقوبات ودخول سورياإلى نظام سويفت، تزداد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد السوري واتجاه سعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة. وبين التوقعات المتفائلة بحدوث انفراج اقتصادي، والتحليلات التي تحذّر من موجة جديدة من الإغراق السلعي وارتفاع الطلب على الدولار، يبرز رأي عدد من الخبراء الذين يرون أن رفع العقوبات قد لا يؤدي إلى النتائج التي ينتظرها الشارع السوري. في هذا السياق، يقدّم الخبير الاقتصادي جورج خزام قراءة مفصلة لأثر زوال قانون قيصر على الصناعة والاستيراد وسعر الصرف، موضحاً الأسباب الحقيقية التي قد تجعل الدولار يرتفع…

كشف تحليل صادر عن مركز الأبحاث الأميركي “نيكست سينشري فونديشن” أن الاقتصاد السوري يعيش مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع مسارات الانهيار العميق مع بوادر إصلاحات جديدة أطلقتها الحكومة المؤقتة بعد عام 2024. ويشير التقرير إلى أن أربع عشرة سنة من الحرب والعقوبات تركت البلاد في حالة ترنح اقتصادي غير مسبوق، وسط فقر واسع وتدهور شامل في البنية الاقتصادية. وبحسب التقرير، فإن نحو 90% من السوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وأكثر من ربع السكان في فقر مدقع، فيما فقد الاقتصاد منذ 2011 ما يقارب ثلثي حجمه الحقيقي. كما تراجعت قيمة الليرة…

يشهد المشهد السوري بعد عام على التحرير مفارقة لافتة؛ إذ تتقاطع الفجوة الهائلة في حجم الدمار مع صحوة اجتماعية غير مسبوقة، تمثلت في موجة واسعة من حملات التبرع المحلية التي اجتاحت المحافظات خلال الأشهر الماضية، وفق تقرير نشره موقع العربي الجديد. تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز 500 مليار دولار بعد أكثر من 15 عامًا من الحرب التي دمّرت البنية التحتية وشردت الملايين وأغرقت الاقتصاد السوري في أسوأ أزماته، قدّرت الأمم المتحدة والبنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بين 400 و500 مليار دولار. ويعيش اليوم 90% من السوريين تحت خط الفقر، فيما…

شهد الاقتصاد السوري خلال العام الذي أعقب ما وُصف بـ مرحلة التحرير السياسي تحولاً جذريًا اتسم بالارتباك والتخبط في تطبيق مبادئ اقتصاد السوق، ما أثار مخاوف واسعة لدى الخبراء والمراقبين بشأن مسار هذا الانتقال وتداعياته على مستوى المعيشة والقطاعات الإنتاجية. وفي تحليل اقتصادي نشره الخبير جورج خزام، اعتبر أن العام الفائت كان بمثابة مغامرة اقتصادية غير محسوبة العواقب، أدت إلى تدهور غير مسبوق في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي. فتح الأسواق دون حماية… وإغراق يهدد الصناعة المحلية: يؤكد خزام أن القرارات المتسرعة بفتح الأسواق…

مع مرور عام كامل على تولي إدارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مقاليد الحكم في سوريا، يجد المواطن نفسه محاصرًا بين وعود إصلاح الاقتصاد من جهة، وواقع معيشته المتدهورة من جهة أخرى. فبينما تشير البيانات الرسمية إلى تراجع التضخم، يستمر الغلاء في الأسواق، وتزداد رقعة الفقر اتساعًا، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى السياسات الاقتصادية الحالية وفعاليتها على الأرض. أرقام التضخم والانخفاض النظري أظهرت مؤشرات مصرف سوريا المركزي تباطؤًا في معدل التضخم ليصل نحو 36.8% في الفترة بين مارس 2024 وفبراير 2025، مقارنة بـ120.6% في…