تصفح الوسم

الاقتصاد السوري

سوريا في 2025: تحديات الأمن والاقتصاد والخطاب الطائفي

شهدت سوريا خلال عام 2025 مرحلة شديدة التعقيد على المستويات الأمنية والاقتصادية والعسكرية والمعيشية، في ظل استمرار تداعيات الحرب الطويلة وتشابك العوامل الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الأمني، ما تزال البلاد تعاني من حالة هشاشة وعدم استقرار، مع توتر في بعض المناطق، رغم محاولات ضبط الوضع ومنع الانفلات الشامل. عسكرياً، لم تصل البلاد إلى تسوية نهائية، إذ استمر الجمود الميداني مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة، بالتوازي مع مساعٍ سياسية لم تترجم إلى حلول شاملة. اقتصادياً، دخلت سوريا عام 2025 وهي تواجه واحدة من

استبدال الليرة السورية بالعملة الجديدة: تحول نقدي بين البعد الرمزي والتحديات العملية

يشكّل استبدال الليرة السورية بالعملة الجديدة محطة مفصلية في مسار التحولات النقدية والاقتصادية في سوريا، بعد سنوات من الاضطراب المالي وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية. ويرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن هذه الخطوة تحمل بعدين متلازمين؛ أولهما رمزي يعكس ملامح هوية اقتصادية جديدة للدولة في مرحلة ما بعد التغيير، وثانيهما عملي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المتراكمة على المواطنين والأسواق نتيجة التضخم وتعقيد التعاملات النقدية خلال السنوات الماضية. هوية نقدية جديدة ودلالات نفسية وسياسية: وأوضح عمر، في منشور

سوريا تعلن إطلاق “الليرة الجديدة” بعد حذف صفرين: تحول نقدي يفتح جدلًا اقتصاديًا وثقافيًا واسعًا

في قلب العاصمة دمشق، ومن قصر المؤتمرات الذي شكّل رمزًا لانطلاق مرحلة سياسية مختلفة، أعلنت الدولة السورية مساء الإثنين عن إطلاق الليرة السورية الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها تحول نقدي وسياسي كبير يأتي بعد عام على سقوط النظام السابق، ويحمل دلالات قطيعة واضحة مع المرحلة الماضية. وخلال الإعلان الرسمي، كشف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عن العملة الجديدة التي حُذف منها صفران، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن إطار مالي تقني فحسب، بل يمثل عنوانًا لمرحلة جديدة وصفها بأنها “غير مأسوف عليها”، وبداية لمسار يأمل السوريون أن يقود

الاقتصاد السوري في 2025: رمال متحركة بين التعافي الهش والتحديات العميقة

النقاط الرئيسية حول الاقتصاد السوري في 2025
  • التعافي الهش: رغم توقعات بنمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، يظل الاقتصاد السوري في مرحلة "تحلل بطيء" مع استمرار الأزمات الهيكلية.
  • الاستثمارات الواعدة: شهدت سوريا جذب استثمارات أجنبية كبيرة تصل إلى 28 مليار دولار، بدعم من قانون استثمار جديد يتيح الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب، مما يبشر بإعادة الإعمار.
  • الواقع المعيشي الصعب: تظل مستويات الفقر والبطالة مرتفعة للغاية، حيث يعيش الغالبية العظمى من السكان تحت خط الفقر، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية ونقص السيولة.

الليرة السورية بصيغة جديدة: أسئلة التغطية والكلفة قبل دخول 2026

مع اقتراب العام 2026، يقف الاقتصاد السوري أمام محطة نقدية مفصلية، مع اطلاق مصرف سوريا المركزي فئات نقدية جديدة بعد حذف صفرين من العملة المتداولة حاليًا، في خطوة تقول السلطات النقدية إنها تهدف إلى تبسيط المعاملات اليومية وتخفيف الأعباء الحسابية واللوجستية التي راكمها التضخم خلال السنوات الماضية. وبحسب تقرير موسّع نشره موقع “هاشتاج”، تأتي هذه الخطوة في سياق محاولة لإعادة تنظيم المشهد النقدي المأزوم، إلا أنها تفتح في الوقت ذاته نقاشًا واسعًا حول جدواها الاقتصادية، وقدرتها الفعلية على إحداث استقرار نقدي في ظل بيئة اقتصادية…

قانون الاستثمار الجديد في سوريا 2025 يثير جدلاً واسعاً حول التملك الأجنبي الكامل

أثار قانون الاستثمار الجديد في سوريا، الذي أقرته الحكومة السورية الانتقالية خلال عام 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد سماحه للمستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي. وتباينت الآراء بين من يرى في القانون خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية، ومن يحذر من تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة في بلد يخرج من حرب طويلة ويعاني هشاشة مؤسساتية. وكان رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي قد أكد أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي حق التملك الكامل لمشاريعه داخل سوريا، في إطار

رفع العقوبات: من العزلة الدولية إلى الانفتاح المشروط

منذ سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، دخل ملف العقوبات الدولية على سوريا مرحلة مفصلية، أنهت عملياً سياسة العقاب الشامل وفتحت الباب أمام مسار جديد يقوم على الدعم المشروط والمراقبة الدولية. هذا التحول لم يكن قراراً واحداً، بل نتيجة مسارات متوازية سياسية وقانونية واقتصادية، قادتها واشنطن والسعودية، وواكبها الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مع دور متصاعد للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. إقرأ أيضاً: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط النظام السابق إقرأ أيضاً: سوريا 2025: عام الفجوة بين

أسواق “البالة” في دمشق: من خيار للفقراء إلى ملاذ للطبقة الوسطى

في شوارع دمشق وأحيائها الشعبية، لم تعد محال الألبسة الأوروبية المستعملة (البالة) أسواقًا هامشية تقتصر على ذوي الدخل المحدود، بل تحولت إلى جزء ثابت من المشهد التجاري اليومي، وملاذ لشرائح اجتماعية متزايدة تبحث عن لباس مقبول الجودة بأسعار يمكن تحمّلها، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الألبسة الجديدة وتراجع القدرة الشرائية. تضخم مستمر ورواتب عاجزة: يعاني السوريون من موجات تضخم متلاحقة طاولت مختلف السلع، مع استمرار ارتفاع الأسعار رغم الوعود الحكومية بتحقيق استقرار نقدي. ومع هذا الواقع، باتت الرواتب غير قادرة على تغطية

اقتصاد سوريا ما بعد “قيصر”: متى يلمس المواطن أثر الانفراج المالي؟

يواجه السوريون اليوم مرحلة اقتصادية مفصلية عقب الإلغاء الرسمي لعقوبات قانون "قيصر"، وسط ترقب واسع لتوقيت انعكاس هذا التحول على الأسعار والقدرة الشرائية التي تآكلت بشدة خلال سنوات الحصار. ويرى الخبير الاقتصادي أسعد العشي أن أولى بوادر الاستفادة العملية من رفع العقوبات ستنطلق من القطاع المالي، خاصة مع إزالة مصرف سوريا المركزي من قوائم العقوبات مما يمهد الطريق لعودة التحويلات المالية عبر القنوات النظامية بعد سنوات من التعقيدات والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالمسارات غير المباشرة. قطاعات حيوية تستعيد أنفاسها بعد العزلة…

خبير اقتصادي: تحسن الليرة السورية هش ويعتمد على العوامل النفسية بعد إلغاء قانون قيصر

قال الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر في تصريح لـ "هاشتاغ" إن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يُعتبر هشًا ومؤقتًا، لكونه لا يستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، بل يعتمد على العامل النفسي المرتبط بإلغاء قانون قيصر. تحديات الاقتصاد السوري البنيوية: وأوضح السيد عمر أن الاقتصاد السوري يواجه أزمات عميقة تشمل التضخم، ضعف القدرة الإنتاجية، محدودية تدفّق النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات، بالإضافة إلى ضغط متزايد على احتياجات السوق من الدولار. وأشار إلى أن التحسن في الليرة لم يكن نتيجة تغيّر فعلي في المؤشرات