داما بوست _ كاترين الطاس | مع غياب أي إحصائية رسمية عن ظاهرة “الإجهاض” التي يُجرّمها القانون السوري، إلا أنها تصاعدت خلال الآونة الأخيرة.. ووفقاً لما صرح به مصدر طبي فإنه خلال العشر سنوات الماضية، ارتفع معدل عمليات قتل الأجنّة في سوريا إلى أكثر من 1000%.
ويُعرَّف “الإجهاض” بأنه عمل عمدي يقصد به تحقيق نتيجة معينة وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد المحدد، أي هو قتل مقصود للجنين قبل الولادة.
ولا شك أن تداعيات الحرب التي عاشتها سوريا لما يزيد عن عقد من الزمن وما نتج عنها من ارتفاع معدل الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى العلاقات غير الشرعية، ساهم بارتفاع معدل عمليات الإجهاض.
ما حكم “الإجهاض” في القانون السوري؟
يؤكد المحامي “يونس المصري” في حديث خاص لـ “داما بوست” بأن عملية الإجهاض أو قتل الأجنّة جريمة يعاقب عليها القانون السوري، قائلاً: “قانونياً، تُعاقب المرأة التي تقوم بإجهاض نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وفقاً للمادة 527 من قانون العقوبات السوري.”
وتابع: “في حين يعاقب الطبيب الذي أجرى العملية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة إذا تسببت العملية بوفاة المرأة، فيعاقب بالحبس من 4 إلى 7 سنوات مع الأشغال الشاقة، وفقاً لأحكام المادة 528،” لافتاً إلى أنه يتم أيضاً إيقاف الطبيب عن العمل، إلى جانب تجميد شهاداته في نقابة الأطباء.
ووفقاً للمحامي، فإن القانون السوري قد منح المرأة التي تجهض نفسها للحفاظ على شرفها عذراً مخففاً وفقاً لأحكام المادة 531 من قانون العقوبات، لتصبح العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين.
اقرأ أيضاً: ما بين رغبة الفرد ورفض المجتمع.. “اضطراب الهوية الجنسية” خلل هرموني أم سلوك متعمد؟