اكتشفت سيدة تعرّض ابنها لابتزاز إلكتروني لفترة طويلة، بإرغامه على إرسال صور فاضحة خاصة بأفراد العائلة.
بدأت بلعبة.. وانتهت بابتزاز!
وفي التفاصيل، كشف المهندس سامر أبو راشد لشبكة “داما بوست” أنه مع انتشار الشذوذ و الأمراض النفسية وعدم وجود رقابة أبوية، انتشرت ظواهر غريبة عن مجتمعنا والأخطر أنها تمس الأطفال لتحقيق مكاسب مادية أو إرضاءً للشذوذ.
وبيّن أبو راشد أن بعض الأشخاص نصبوا فخّاً لطفل عن طريق الألعاب التي تحتوي “شات صوتي”، مشيراً إلى أنهم عمّقوا الثقة بينهم وبين الطفل عن طريق إرسال هدايا أو تقديم دعم أو مساعدات ضمن اللعبة.
وقال المهندس: “بعد فترة طلبوا من الطفل طريقة ثانية للتواصل على (الواتس اب أو الفيسبوك أو الانستغرام)، ثم أغروه بطلبات عادية مقابل هدايا في اللعبة، وبعدها طلبوا منه صوراً خاصة له، ثم صوراً خاصة لأهله ليصل الأمر إلى مرحلة تصوير صور وفيديوهات لأمه وأخته”.
وأضاف: “رفض الطفل فتم تهديده بالفضيحة، وبأنهم سيرسلون الصور إلى أهله، فخاف ورضخ للمبتزين”.
وأوضح أبو راشد أن هذه “الفيديوهات” والصور يتم بيعها لأشخاص عن طريق مواقع أو قنوات “تلغرام” بأسعار تتناسب مع مدة “الفيديو” ومحتواه، ليؤدي ذلك إلى ضياع الطفل وحدوث أمراض نفسية لديه، وإذا استمرت القصة لفترة طويلة يمكن أن يصبح لديه شذوذ.
وذكر المهندس أن والدة الطفل لجأت إليه وروت له القصة، مبيناً أن هذه الحالات منتشرة وصادفته كثيراً خلال عمله.
وأكد أبو راشد أن سبب هذا الأمر هو عدم متابعة الأهل لأطفالهم عند حملهم “الموبايل”، وعدم معرفتهم ماذا يشاهدون ومع مَن يتحدثون، في ظل وجود ذئاب بشرية تنتظر أي فرصة لكي تصطاد هؤلاء الأطفال.
وأشار المهندس إلى أن الرقابة الأبوية هامة جداً في هذا العمر عن طريق تنزيل “تطبيق مراقبة” على جهاز الطفل من قِبل الأبوين لمعرفة ماذا يفعل وعلى أي مواقع يعمل، بالإضافة إلى قفل التطبيقات بحيث لا يستطيع الطفل أن يحمّل ما يريد ما لم يوافق الأهل.
ووفقاً لأبو راشد، فهناك تطبيقات وألعاب تساعد على تنمية مواهب الطفل وقدراته العقلية عندما يريد أن يستخدم “الموبايل”، وأيضاً توجد “كورسات أونلاين” بمجالات مختلفة يمكن أن يشارك بها، وبذلك نستغل الوقت الذي يقضيه على الجهاز بشيء مفيد، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.
الرأي القانوني
المحامية رغد القطان أكدت في حديث خاص لـ”داما بوست”، أنه بناءً على الحالة السابقة يتضح أن هناك عملية “تهويل أو ابتزاز إلكتروني”.
وقالت المحامية: “عرّف الفقه في القانون السوري الابتزاز الإلكتروني بأنه عملية تهديد أو ترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سريّة تخص الضحية أو أحد أقاربها”.
وبيّنت القطان أن المبتز تسبب في تشويه السمعة، وذلك إما لأغراض مادية أو لاستغلال الضحية ودفعها للقيام بأعمال لا أخلاقية، مشيرةً إلى أن القانون السوري عالج هذه الظاهرة المتطورة إلكترونياً في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضافت: “نصّ قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على بعض الجرائم بأنها انتهاك للخصوصية، وأحال القانون كل ما يُرتكب كجرم إلكتروني ولا يوجد نص خاص به في مكافحة الجريمة الإلكترونية، إلى الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وأشارت المحامية إلى أن هذه الحالة تنطبق عليها المادة “495” من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “كل مَن هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو إخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أقاربه أو شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره، عوقب بالحبس حتى سنتين وغرامة 10 آلاف ليرة سورية”.
وذكرت القطان أنه في حال نفّذ الجاني تهديده أو ابتزازه تنطبق المادة 21 من القانون 20 المتعلّق بالجريمة المعلوماتية، لافتةً إلى أن النيابة العامة تنظر بالأسباب التي تم تنفيذ التهديد من أجلها، بمعنى أنه في حال تم التهديد من أجل فعل منافٍ للحشمة، عوقب الجاني بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 12 عاماً، وإذا كانت الضحية لم تتم الـ15 سنة من العمر، عوقب الجاني بالحد الأدنى 18 عاماً.
وتابعت: “يمكن أن تنظر النيابة أيضاً بأحكام المادة 509 من قانون العقوبات بجرم (الحض على الفجور)، أي إذا نفذ الجاني تهديده من أجل الحض على الفجور والتعرّض للأخلاق العامة، وعندها تصل العقوبة إلى 3 سنوات مع الغرامات”.
ونصحت المحامية كل مَن يتعرض للتهديد عبر الشبكة أن يأخذ صوراً للشاشة “سكرين شوتس”، ثم يتوجه على الفور إلى النيابة العامة الإلكترونية ويقدم شكوى، لتحيله النيابة إلى فرع الأمن المتخصص بالجريمة المعلوماتية، وتتم معالجة الموضوع بتحديد هوية ومكان المبتز.
ونوّهت القطان أنه في حال كانت الضحية فتاة، وتخاف من كشف هويتها يمكن أن تلجأ إلى توكيل محامٍ ليقوم هو بكل هذه الإجراءات، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تتم بسرعة، والمواجهة أفضل من الهروب.