أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع استثناءات محدودة تشمل بعض أنواع المركبات ذات الطابع الخدمي والإنتاجي.
ووفقًا للقرار، يُمنع استيراد السيارات المستعملة باستثناء:
الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، شريطة ألا يتجاوز تاريخ صنعها 10 سنوات، دون احتساب سنة الصنع.
حافلات نقل الركاب التي تضم 32 مقعدًا فما فوق، بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها 4 سنوات، باستثناء سنة الصنع.
في المقابل، يُسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، شرط ألا تتجاوز سنة الصنع عامين، دون احتساب سنة الصنع.
كما نص القرار على استثناء المستوردين الذين أتموا عمليات شراء السيارات قبل صدور القرار، بشرط تسجيل أرقام “الشاسيه” لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في موعد أقصاه الأحد 6 تموز المقبل.
إقرأ أيضاً: من الصين وكوريا الجنوبية إلى سوريا عبر تركيا: تصاعد تجارة السيارات المستعملة
وفي سياق متصل، كان وزير النقل السوري، يعرب بدر، قد صرّح الشهر الماضي أن التسهيلات السابقة في استيراد السيارات كانت مؤقتة ولا تستند إلى مقومات دائمة، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد، بما يضمن سلامة المرور والحد من الحوادث. وأكد أن هذه الإجراءات لن تطال من استورد سيارات في وقت سابق.
وشهد سوق السيارات في سوريا انتعاشاً ملحوظاً منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، مع تسارع في حركة الاستيراد عقب قرارات حكومية جديدة خفّضت الرسوم الجمركية وألغت ضريبة الرفاهية على السيارات المستوردة. إلا أن هذا الانفتاح ترافق مع انتقادات بشأن غياب الضوابط الفنية، ما أثار مخاوف من تحوّل البلاد إلى سوق للسيارات المتهالكة وغير الآمنة.
إقرأ أيضاً: فوضى استيراد السيارات في سوريا.. غياب الفحص الفني يثير تساؤلات حول الرقابة