الحكومة اليابانية ترفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية.. ودمشق ترحب بالخطوة كبوابة للتعافي والانفتاح

 أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، وذلك عبر إزالة أربعة مصارف سورية وطنية من قائمة تجميد الأصول. وذلك في تحول لافت بالموقف الدولي تجاه سوريا

دعم للسلام وتحسين الوضع المعيشي

وصرّح هاياشي يوشيماسا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن القرار جاء بعد “دراسة شاملة ومعمقة”، ويهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، بحسب ما نقل التلفزيون الياباني الرسمي.

ووفق ما تم الإعلان عنه، فإن المصارف التي تم رفع العقوبات عنها تشمل:

• بنك الائتمان الشعبي

• بنك الادخار

• البنك الصناعي

• بنك التعاون الزراعي

الخارجية السورية: خطوة إيجابية نحو التعافي والانفتاح

ورحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الياباني، واصفةً إياه بأنه “خطوة إيجابية على طريق تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار”، بحسب بيان رسمي نُشر عبر وكالة الأنباء السورية سانا.

وأكد البيان أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في:

• تسهيل المعاملات الاقتصادية والمالية

• تمويل المشاريع التنموية

• تخفيف الأعباء عن الشعب السوري

كما عبّرت دمشق عن أملها في أن يُمهّد هذا القرار لمزيد من الانفتاح والتعاون مع اليابان الصديقة، ويشكل دفعة قوية لمسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

في سياق تخفيف العقوبات الغربية

وتأتي الخطوة اليابانية في ظل موجة تخفيف العقوبات التي بدأتها الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية خلال شهر أيار الجاري، وشملت كيانات وشخصيات سورية، في مؤشر على تغيّر تدريجي في التعاطي الدولي مع الملف السوري.

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام