أثارت حادثة مقتل الطفل فريد المحمود الهريش (12 عامًا) على يد عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في بلدة أبو حردوب شرق محافظة دير الزور، موجة من الغضب والاستنكار الشعبي، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفوه بـ”الاستهداف العشوائي للمدنيين”.
ووفق روايات سكان محليين وشهود عيان، كان الطفل فريد برفقة صديقه عندما اقتربا من مصفاة مياه تستخدمها “قسد” كنقطة عسكرية في البلدة. ورغم أنهما لم يشكّلا أي تهديد ولم يكونا مسلحين، أطلق عناصر النقطة النار المباشر عليهما، ما أدى إلى مقتل فريد فورًا، وإصابة الطفل الآخر بجروح خطيرة.
حملة إلكترونية: “فريد لم يكن خطرًا”
أطلقت مجموعة من الناشطين المحليين حملة إلكترونية بعنوان “حداد على الطفل فريد الهريش”، ندّدوا فيها بما وصفوه بـ”الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة” من قبل “قسد” ضد المدنيين، لا سيما الأطفال، في مناطق ريف دير الزور الشرقي.
وانتقد الناشطون صمت الإعلام المحلي والدولي عن الحادثة، معتبرين أن تجاهل مقتل فريد “يعكس تمييزًا مناطقيًا واجتماعيًا في التغطية الإعلامية”، مؤكدين أن الطفل قُتل فقط لأنه ينتمي إلى منطقة مهمّشة في شرق البلاد، بعيدًا عن دوائر النفوذ السياسية.
“قسد” تلتزم الصمت.. وتزايد الغضب الشعبي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر “قسد” أي بيان رسمي بشأن الحادثة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة لها من قبل الأهالي ومنظمات حقوقية، التي اتهمتها بـ”سوء إدارة النقاط العسكرية” و”تحويل المرافق الخدمية إلى مواقع عسكرية تعرض المدنيين للخطر”.
ويؤكد ناشطون محليون أن مثل هذه الحوادث ليست معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الانتهاكات الأمنية التي يتعرض لها السكان في المناطق ذات الغالبية العربية تحت سيطرة “قسد”، خاصة في دير الزور والرقة.
مطالب بالعدالة والتحقيق
تطالب عائلة الطفل فريد، إلى جانب منظمات حقوقية محلية، بـ:
-
فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الجريمة.
-
محاسبة العناصر المتورطين.
-
وقف عسكرة المنشآت الخدمية مثل محطات المياه، التي تُستخدم كمراكز عسكرية.
كما دعا ناشطون إلى مراجعة جذرية لسياسات “قسد” الأمنية، وتحسين آليات التعامل مع المدنيين، بما يضمن الحدّ من الانتهاكات وضمان سلامة الأهالي، وخاصة الأطفال.
إقرأ أيضاً: “قسد” تحتجز عشرات المدنيين في دير الزور والرقة دون مذكرات قضائية