منذ بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية أمنها القومي حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم مختلف الدعم ولاسيما المالي والعسكري لنظام كييف بهدف ضمان صموده وبقائه في الوقت الذي انتعشت فيه خزائن شركات السلاح جراء النزاعات المفتعلة من قبل واشنطن.
وكشفت صحيفة /اندبندنت/ البريطانية أن عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة ذهبت بالفعل كمساعدات عسكرية لشراء أكثر من مليوني قذيفة مدفعية تستخدم القوات الأوكرانية الآلاف منها يومياً على خط المواجهة و60 ألف صاروخ، و76 دبابة، و35 ألف قاذفة قنابل يدوية وأكثر من 400 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية.
ووفقا لتحليل /فايننشيال تايمز/سجلت شركة /هانوا أيروسبيس/ أكبر زيادة في الطلبات الجديدة، مع ارتفاع حجم الطلبات المتراكمة من 2.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 15.2 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وأشارت الصحيفة أن الشركة، وهي أكبر منتج للأسلحة في كوريا الجنوبية، والتي تصنع دبابة /هاوتزر/ ذاتية الدفع من طراز/ K-9/، استفادت بشكل كبير من الطلبات المتعلقة بأوكرانيا، وخاصة من بولندا.
وقد قفزت كوريا الجنوبية في صفوف بائعي الأسلحة على مدى العامين الماضيين بسبب طلبات التصدير الكبيرة، وخاصة من دول أوروبا الشرقية. وكانت تاسع أكبر بائع للأسلحة في العالم في عام 2022، وذلك بارتفاع من المركز الحادي والثلاثين في عام 2000، وفقًا لمعهد /ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام/.
كما ذكرت /فايننشال تايمز/ أن شركة/ راينميتال/ الألمانية لصناعة الدبابات هي مستفيد آخر من ارتفاع الإنفاق في أعقاب الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت طلباتها المتراكمة من 14.8 مليار دولار في عام 2020 إلى 27.9 مليار دولار في عام 2022.
وشددت على أن ارتفاع الطلبات على السلاح لا يرتبط فقط بالحرب الروسية في أوكرانيا، وإنما هناك عوامل أخرى كذلك، مستشهدة بارتفاع تراكم الطلبات لشركة “بي ايه اي سيستمز” من 61.8 مليار دولار إلى 70.8 مليار دولار في عام 2022، وذلك يعود لبرامج أخرى، بما في ذلك الغواصات والفرقاطات والطائرات المقاتلة، حيث بلغ تراكم الطلبيات رقماً قياسياً بلغ 84.2 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ونقلت /فايننشال تايمز/ عن تأكيدات لـ /نك كننغهام / المحلل بوكالة /بارتنرز/ أن بعض أسباب ارتفاع الطلبات المتراكمة تسبق الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من تلقي طلبات جديدة، فإن العديد من شركات الدفاع الأوروبية والأمريكية تكافح من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير وسط الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد ونقص العمالة.
ونقلت الصحيفة لـ معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قوله: إن الإيرادات من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية بلغ إجماليها 597 مليار دولار في عام 2022، أي أقل بنسبة 3.5 في المئة عن عام 2021 بالقيمة الحقيقية، حتى مع ارتفاع الطلب بشكل حاد.