اختتمت أمس أعمال الجلسة الثالثة لمناقشة ودراسة قانون حماية المستهلك التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومحافظة دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق الشام بدمشق.
وانتهت الجلسة بتوصيات عديدة أهمها إلغاء آلية التسعير المتبعة حالياً، وتحرير الأسعار بشكل كامل لجميع المواد، مع العمل على تعزيز التنافسية والإعلان عن الأسعار ومنح الفواتير ومنع الاحتكار لتوريد المواد والاتجاه نحو السوق المفتوح .
كما تضمنت التوصيات ضرورة تشكيل مجلس استشاري لحماية المستهلك ووضع السياسات العامة لذلك، وتوضيح تعريف المواد مجهولة المصدر، وتوضيح تعريف المحكمة المختصة والتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ولحظ إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير في القانون، إضافة للحظ تعريف الإعلان “تقليدي الكتروني”.
ودعت التوصيات إلى إضافة مادة بحق المستهلك بالتعويض عن الضرر، والتقاضي المباشرة والسريع، وإطالة مدة حق المستهلك في الإعادة والتبديل مع مراعاة خصوصية السلعة أو المادة، والتدريج بالعقوبة حسب جسامتها وحسب المخالفة المرتكبة، والاقتصار بالحبس على المواد المدعومة والغش والاحتكار وسلامة الغذاء وضرر المستهلك، وترك مساحة أكبر للقضاة في البت بالضبوط التموينية وتقدير العقوبة المناسبة وحصر مخالفة الامتناع عن البيع بالمواد الاستراتيجية.
كما دعت إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2013 القاضي بتشكيل جزاء المحاكم التموينية، والأخذ بالاعتبار أجور العمال من باب التعويض لهم في حال إغلاق المنشأة، وتوحيد العقوبات بين مرسوم حماية المستهلك والمرسوم (23) للضابطة السياحية في المخالفات المتشابهة، وإعادة صياغة المادة (17) بخصوص المواد التي لا تدخل بنطاق تجارة المورد والسماح بالتنزيلات خارج أوقاتها مع أخذ موافقة من الوزارة المختصة التأكيد على سحب العينات سريعة التلف بالية دقيقة وصحيحة.
اقرأ أيضاً: انطلاق جلسات الحوار لتعديل بعض قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق