أعلنت وزارة التربية أنها ستتولى الإشراف المؤقت على المدارس التي تم فسخ العقد معها مؤخراً، وضمانها استمرار العملية التعليمية في تلك المدارس بما يخدم مصلحة الطلبة المسجلين فيها، وذلك لنهاية العام الدراسي 2023-2024.
وبيّنت الوزارة في بيان لها، انطلاقاً من الحرص الدائم على مصلحة الطلاب وضماناً لاستمرار سير العملية التعليمية والتربوية على أكمل وجه في المدراس العامة والخاصة، بحسب “وكالة سانا”.
ويذكر أن وزير التربية محمد عامر المارديني أصدر خلال الفترة السابقة، قراراً يقضي بفسخ العقود المبرمة مع المدارس المؤجرة التابعة لوزارة التربية كمؤسسة تعليمية خاصة في محافظة دمشق.