قامت الحكومة البريطانية بتجميد طلبات اللجوء بسبب سقوط النظام في سوريا، ويتجه خمسة لاجئين سوريين في المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية، على خلفية قرارها تعليق قرارات اللجوء والاستقرار الخاصة بالسوريين، وفقًا لما نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية.
وأفادت الصحيفة بأن وزارة الداخلية أوقفت، منذ 9 ديسمبر، جميع مقابلات وقرارات اللجوء للسوريين، إلى حين “تقييم الوضع الراهن” في سوريا، كما علّقت طلبات الاستقرار الدائم المقدمة من سوريين سبق أن مُنحوا صفة لاجئ.
ووفق بيانات رسمية حتى مارس 2025، يعيش أكثر من 7,000 شخص في حالة من عدم اليقين بسبب هذا التعليق، بينما لا تُعرف الأعداد الدقيقة للمتأثرين من طالبي الإقامة الدائمة.
ويمثل اللاجئين مكتب المحاماة البريطاني “دنكان لويس”، الذي بعث رسائل “ما قبل التقاضي” إلى الحكومة، معتبرًا أن قرار التجميد غير مبرر، ومطالبًا بمنح موكليه حق الاستقرار ما دامت الوزارة غير قادرة على ضمان أمان عودتهم إلى سوريا.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الداخلية في الحكومة البريطانية أن “الوضع في سوريا لا يزال غير واضح”، بينما قالت النائبة أنجيلا إيغل في فبراير إن عملية البت ستُستأنف فور توافر قاعدة معلومات كافية.
من جهتها، أكدت المحامية مانيني مينون أن “القانون واضح: إذا لم تتمكن الوزارة من إثبات أن سوريا آمنة، فعليها منح اللاجئين حق الاستقرار”، مشددة على أن موكليها فرّوا من الاضطهاد ونالوا صفة لاجئ بموجب القانون الدولي.
واختتم التقرير بتصريح لمتحدث باسم وزارة الداخلية أكد فيه أن التعليق “إجراء مؤقت قيد المراجعة المستمرة”، ويشمل كذلك حالات ضمن برنامج إعادة التوطين.
أقرأ أيضاً: الخارجية البريطانية: تصعيد المنطقة يهدد أمن سوريا
أقرأ أيضاً: تصعيد خطير جنوب سوريا.. غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية