داما بوست – خاص| أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أن المرحلة القادمة في سوريا ستشهد افتتاح منشآت خاصة ومشاريع على نظام (B.O.T).
وفي تصريح خاص لـ “داما بوست”، كشف مرتيني أن المشاريع التي سيتم افتتاحها ستتضمن 5400 سرير فندقي، و8000 كرسي إطعام، وذلك في نهاية العام الجاري وخلال عامي 2025 و2026، وتؤمن فرص عمل لجيل الشباب من خريجي كليات السياحة والمدارس والمعاهد الفندقية.
في السياق ذاته، صرّح وزير السياحة أن أسعار الفنادق مدروسة بما يتناسب مع سوية الفندق، ولاتتجاوز الحدود، مشيراً إلى أن المنتجع السياحي يبقى منافساً لدول الجوار.
وعن قطاع السياحة في سوريا بشكل عام، أكد مرتيني أن القطاع شهد تطوراً ملحوظاً وخاصة بعد صدور مجموعة من القوانين والتشريعات لتنظيم وتطوير العمل السياحي، لافتاً إلى أن سوريا من الدول التي تعوّل على مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة أرقام القدوم السياحي إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
كشف الوزير مرتيني عن وجود دعم حكومي كبير لقطاعي السياحة الداخلية والشعبية بالإضافة إلى تقديم تسهيلات حقيقة للمنشآت الفندقية، بهدف دعم الساحة وإعادة إحيائها من جديد.
ولفت مرتيني إلى وجود تطور كبير في أرقام القدوم السياحي هـذا العام، وخاصة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى المنعكس الإيجابي لإقرار المنصة الالكترونية في زيادة قدوم الزوار والسياح إلى سوريا، متوقعاً استقبال أكثر من 3 مليون قادم، أكثر من نصفهم العرب والأجانب، بنسبة زيادة 42% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبما يخص الاستعداد لموسم الصيف، أشار وزير السياحة إلى وضع خطة ترويج تتمثل بمجموعة من الفعاليات والأنشطة السياحية المتنوعة على مختلف المحافظات ومن ضمنها الاهتمام بدعم قطاع السياحة الشعبية، من خلال طرح منتجات سياحية محددة التكاليف في بعض الأماكن السياحية المتميزة لتكون منتجاً داعماً للسياحة الداخلية.
أما عن منح التراخيص لأعمال الترميم والتجديد وإعادة التأهيل للمباني والمنشآت الفندقية من قبل الوزارة ومحافظة دمشق، أكد الوزير مرتيني السماح لهذه المنشآت بإجراء أعمال الترميم من الداخل بما لا يخالف أسس السلامة الإنشائية، يهدف إلى تقديم خدمة بسوية أعلى وجذب السياح وتشجيع المستثمرين لتأهيل الفنادق في مراكز المدن الرئيسة، ومنها دمشق باعتبارها مركز جذب سياحي.
يُذكر أن نظام (BOT) هو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكية أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيص من جهة حكومية مختصة من أجل تشييد أو بناء مشروع بتشغيله وإدارته بعد عملية الانتهاء منه، بامتياز معين قد يكون مدته من (30-40) سنة، وخلال هذه المدة يقوم بتشغيل المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح من خلال الرسوم والعوائد التي يقوم بدفعها مستخدمي المشروع، وبعد الإنتهاء من مدّة الامتياز ينقل المشروع بكل عناصرّه إلى الجهة الحكومية، مما يعني أن نظام (BOT) هو آلية التمويل من أجل إنشاء البنية التحتية والأساسية في مجال معين بعيداً عن موارد الحكومة.
تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر